كشف اتحاد مستأجري العقارات عن تحرك قضائي جديد يخص لجان الحصر في محافظة القليوبية حيث أوصت هيئة المفوضين بندب خبير لإعادة تصنيف المواقع السكنية المؤجرة ويهدف هذا الإجراء للتأكد من عدالة توزيع الفئات السكنية وفق الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 وضمان عدم ظلم المستأجرين المقيمين في أماكن تفتقر للخدمات الأساسية والمرافق الحيوية مثل الصرف الصحي وشبكات مياه الشرب التي تعاني من الضعف الشديد والتهالك الواضح في البنية التحتية.
أسعار فئات الإيجار القديم
حدد التشريع الجديد القيمة الإيجارية للمناطق المتميزة بواقع 20 ضعف مع حد أدنى يبلغ ألف جنيه شهري بينما تسدد المناطق المتوسطة 10 أضعاف القيمة الحالية بحد أدنى 400 جنيه وتكتفي المناطق الاقتصادية بمبلغ 250 جنيه كحد أدنى.
وتأتي المطالبات الحالية لإعادة مراجعة المناطق التي تم وصفها بأنها متميزة رغم نقص الخدمات بها لعدم إلزام السكان بدفع مبالغ مالية كبيرة لا تتناسب مع واقع المعيشة والخدمات المتوفرة فعليا داخل القرى والمراكز السكنية.
نظام سداد القيمة المؤقتة
يلتزم المستأجر بسداد مبلغ 250 جنيه شهري بشكل مؤقت لحين انتهاء لجان الحصر الرسمية من أعمالها وإعلان النتائج النهائية من المحافظ المختص وسوف يتم تسوية كافة الفروق المالية المستحقة بعد ذلك مع إتاحة تقسيط المبالغ على فترات مساوية للمدة.
التي استحقت عنها وتستهدف هذه الخطوات القانونية تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بطريقة احترافية تضمن حقوق الجميع وتنهي النزاعات المستمرة حول تصنيف العقارات في المحافظات المصرية المختلفة وتضمن وصول الحق لأصحابه.
