تخفض التصنيف الائتماني لمصر وكالة موديز للتصنيف الائتماني قامت بتخفيض تصنيف مصر السيادي من B3 إلى Caa1، وأشارت إلى نظرة مستقبلية مستقرة في بيان صادر مساء الخميس.
تخفض التصنيف الائتماني لمصر
يأتي قرار الخفض الذي يعد الثاني هذا العام، في وقت تسعى فيه مصر بجدية إلى توفير تدفقات نقدية إضافية، خاصة بعد تأجيل مراجعتين لبرنامجها مع صندوق النقد الدولي، في شهر أغسطس من العام الحالي،.
قررت وكالة موديز الاستمرار في وضع التصنيف الائتماني السيادي لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية تحت “المراجعة السلبية” لمدة ثلاثة أشهر إضافية قبل الخفض. وكانت الوكالة قد وضعت التصنيف تحت المراجعة لأول مرة في مايو من نفس العام، وفقًا لتقرير سابق لها.
بيان وكالة موديز
وفقًا لبيان وكالة موديز، يعكس قرار خفض التصنيف تراجع قدرة الحكومة المصرية على تحمل الديون وتزايد صعوبة توفير العملات الأجنبية لمواجهة الزيادة المتوقعة في مدفوعات خدمة الدين الخارجي على مدى العامين المقبلين. هذا يأتي في ظل وجود قيود متزايدة على خيارات السياسة الاقتصادية التي يمكن أن تعيد التوازن إلى الاقتصاد دون زيادة المخاطر الاجتماعية.
تنفيذ الإصلاحات المالية
بالنسبة للنظرة المستقبلية، فإن الاستقرار يعكس سجل الحكومة في تنفيذ الإصلاحات المالية وإطلاق استراتيجية بيع الأصول، بالإضافة إلى توقعات بالحصول على الدعم المالي الخارجي المستمر من صندوق النقد الدولي، شريطة الامتثال لشروط الإصلاح، وكذلك الدعم المقدم من مجلس التعاون الخليجي.
وقالت الوكالة إن “نقص النقد الأجنبي لا يزال قائمًا، على الرغم من تحسن العجز في الميزان الجاري إلى 1.2% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية السنة المالية 2023 (التي انتهت في يونيو 2023) من 3.5% في السنة المالية 2022” وفقًا للبيان.
وأشارت الوكالة إلى أن هذا التحسن جاء نتيجة الضغط الكبير على واردات مصر وتحسن أداء ميزان الخدمات الناتج عن النمو الاقتصادي وأداء قناة السويس القوي وإيرادات السياحة.
