الحكومة , تواصل متابعة تطورات الأحداث الإقليمية وتأثيراتها المحتملة على استقرار البلاد، خاصة فيما يتعلق بتوفير احتياجات الطاقة والوقود. وفي هذا السياق، أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن جميع أجهزة الدولة المعنية تواصل جهودها لمتابعة الوضع في البحر الأحمر وقناة السويس، ولم يتم حتى الآن رصد أي تأثيرات سلبية على حركة الملاحة.
الحكومة تؤكد استقرار الملاحة في قناة السويس
في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب على قناة “إم بي سي مصر”، رد الحمصاني على سؤال حول تأثير المواجهات الإيرانية الإسرائيلية على قناة السويس. وأوضح أن الدولة تتابع عن كثب مجريات الأمور في البحر الأحمر، مشيرًا إلى أن هناك تنسيقًا كاملًا بين الأجهزة المعنية لضمان استمرارية الملاحة في القناة بشكل آمن وسلس. كما أضاف أن الأوضاع الحالية لم تشهد تأثيرًا على حركة السفن، مشيرًا إلى أنها تضع جميع السيناريوهات المحتملة في حساباتها لضمان استقرار الوضع.
خطط الحكومة لتأمين الطاقة
من جانب آخر، كشف الحمصاني عن تفاصيل الخطط لتأمين احتياجات البلاد من الطاقة، لا سيما في ظل التوترات الإقليمية التي تشهدها المنطقة. حيث أوضح أن الحكومة اتخذت عدة خطوات استباقية لضمان استمرارية تدفق الوقود والغاز الطبيعي، ومن أبرزها التعاقد مع ثلاث سفن لتزويد البلاد بالغاز الطبيعي. وأشار الحمصاني إلى أن واحدة من هذه السفن قد وصلت بالفعل وتم ربطها بالموانئ المصرية، في حين يجري العمل على ربط السفن الأخرى في أقرب وقت ممكن.
وأكد المتحدث الرسمي أن الدولة تسعى لتأمين احتياطيات كافية من الوقود، وأن وزارة البترول لديها مخزون احتياطي من المزوت، مما يضمن استمرار تزويد القطاعات الأساسية بالوقود دون الحاجة لتخفيف الأحمال. وأوضح أن هذا المخزون قادر على تلبية احتياجات البلاد حتى مع استمرار الأوضاع الحالية.
الاستعداد لمواجهة ارتفاع الطلب على الطاقة خلال الصيف
وأشار الحمصاني إلى أنه قد تم وضع خطة طوارئ لمواجهة أي نقص محتمل في إمدادات الطاقة خلال فصل الصيف، في ظل زيادة الطلب على الكهرباء نتيجة لارتفاع درجات الحرارة. وذكر أن رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، قد عقد اجتماعًا موسعًا مع الوزراء المعنيين لبحث خطة تأمين الوقود لمواجهة الطلب المتزايد على الطاقة في الفترة القادمة.
وأوضح الحمصاني أنه يتم التركيز في هذه المرحلة على تأمين إمدادات الغاز الطبيعي والوقود لقطاع الكهرباء، وهو القطاع الأكثر استهلاكًا للطاقة في مصر. كما أضاف أن الحكومة بصدد اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتفادي أي تأثيرات سلبية على حياة المواطنين، خاصة في ظل التوترات الإقليمية المتصاعدة.
