عقدت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب اجتماعا هاما برئاسة النائب أحمد بدوي لمناقشة ملف تطبيق الضريبة على الهواتف بحضور عدد من المسؤولين البارزين بينهم رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ورئيس مصلحة الضرائب المصرية ورئيس الإدارة المركزية للجمارك يأتي هذا الاجتماع في إطار الجهود المبذولة لحوكمة دخول الهواتف المحمولة إلى البلاد بطرق قانونية ومكافحة عمليات التهريب.
تطبيق الضريبة على الهواتف
كشف أحمد بدوي خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج الساعة 6 عبر قناة الحياة مع الإعلامية عزة مصطفى أن مصلحة الجمارك والضرائب بالتنسيق مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تمكنت من رصد تهريب حوالي 18 مليون هاتف محمول خلال العام الماضي فقط هذا الرقم يعكس حجم التحدي الذي تواجهه الدولة في تنظيم سوق الهواتف المحمولة وحماية الاقتصاد الوطني من الخسائر الناتجة عن التهريب.
فترة تجريبية لتطبيق الضريبة على الهواتف المستوردة
أوضح رئيس اللجنة أن هناك فترة تجريبية تمتد لمدة ثلاثة أشهر لتطبيق الضريبة على الهواتف المستوردة وذلك بهدف تقييم الآليات وضمان سلاسة التنفيذ وأكد أن القانون يتيح لأي مواطن إدخال هاتف شخصي معفي من الجمارك في حين يخضع أي جهاز إضافي للضريبة وفقا لما ينص عليه القانون.
توصيات لجنة الاتصالات لتجنب التهريب وتنظيم الاستيراد
خرجت لجنة الاتصالات بعدد من التوصيات الهامة التي تهدف إلى تعزيز حوكمة عملية استيراد الهواتف المحمولة ومنع التهريب ومن أبرزها السماح بإدخال هاتف شخصي واحد سنويا لكل مواطن بدلا من تحديده لمرة واحدة مدى الحياة مما يتيح مرونة أكبر للمواطنين وتوضيح الإجراءات الجمركية من قبل مصلحة الجمارك لتجنب أي لغط أو سوء فهم لدى المواطنين ومنح المصريين المقيمين بالخارج ميزة خاصة لتسهيل إدخال أجهزتهم الشخصية نظرا لظروفهم المعيشية خارج البلاد.
أهداف المناقشات والإجراءات المقترحة
تهدف هذه المناقشات والإجراءات إلى:
الحد من تهريب الهواتف المحمولة وضمان دخولها بطرق شرعية
تحصيل الحقوق الجمركية والضريبية للدولة مما يعزز موارد الخزينة العامة
حماية السوق المحلية من المنتجات المهربة التي قد تكون غير مطابقة للمواصفات القياسية
تنظيم عملية استيراد الهواتف المحمولة بما يحقق توازنا بين حقوق الدولة وحقوق المواطنين
