بعد طول انتظار وترقب دخل قانون الإيجار القديم الجديد الذي يحمل رقم 164 لسنة 2025 حيز التنفيذ رسميًا بعد التصديق عليه ليضع نهاية لحالة الجمود التي استمرت لعقود طويلة ويؤسس لمرحلة جديدة تعيد التوازن إلى العلاقة بين المالك والمستأجر ويمثل هذا التشريع خطوة حاسمة لمعالجة واحدة من أكثر القضايا الاجتماعية والاقتصادية تعقيدًا في مصر حيث يهدف إلى تحريك المياه الراكدة وتحديد قيم إيجارية تتناسب مع الواقع الحالي مع مراعاة التقسيم الجغرافي للمناطق السكنية المختلفة.
قيم إيجارية جديدة للمناطق المتميزة
نص القانون الجديد في مادته الرابعة على تغيير جذري في القيمة الإيجارية للوحدات السكنية الخاضعة لأحكامه في المناطق التي سيتم تصنيفها كمناطق متميزة حيث تقرر أن تكون القيمة الإيجارية الجديدة معادلة لعشرين مثل القيمة القانونية السارية قبل صدور القانون كما وضع المشرع حدًا أدنى لهذه القيمة لا يقل عن ألف جنيه شهريًا وهو ما يعكس سعي الدولة لتحقيق قدر من العدالة للملاك في هذه المناطق.
زيادات مدروسة للمناطق المتوسطة والاقتصادية
لم يغفل القانون المناطق السكنية الأخرى حيث وضع آلية مختلفة للمناطق المتوسطة والاقتصادية ونص على أن تكون القيمة الإيجارية في هذه المناطق عشرة أمثال القيمة السارية وبحد أدنى يبلغ أربعمائة جنيه شهريًا للوحدات الواقعة في المناطق المتوسطة بينما تم تحديد الحد الأدنى بمائتين وخمسين جنيهًا شهريًا للوحدات السكنية الكائنة في المناطق الاقتصادية مما يراعي الأوضاع المعيشية لقاطني هذه المناطق.
قانون الإيجار القديم آلية السداد المؤقت وتسوية الفروق
لتسهيل عملية الانتقال إلى النظام الجديد وضع القانون آلية سداد مرحلية حيث ألزم المستأجر أو من يمتد إليه عقد الإيجار قانونًا بسداد مبلغ مؤقت قدره مائتان وخمسون جنيهًا شهريًا وذلك بدءًا من الشهر التالي لتاريخ العمل بالقانون ويستمر هذا الوضع لحين انتهاء لجان الحصر المختصة من أعمالها وتحديد التصنيف النهائي للمناطق وبعد نشر قرار المحافظ المختص بالتصنيف النهائي يصبح المستأجر ملزمًا بسداد أي فروق مالية مستحقة على شكل أقساط شهرية متساوية.
