لا يزال الحديث عن مشروع قانون الإيجار القديم الذي تقدمت به الحكومة المصرية إلى مجلس النواب يشغل حيزًا كبيرًا من النقاش العام بين المواطنين حيث يُنظر إليه باعتباره الإطار القانوني الذي سيعيد تنظيم العلاقة الحساسة بين الملاك والمستأجرين في العقارات الخاضعة لهذا النظام.
نطاق تطبيق قانون الإيجار القديم الجديد
من بين النقاط الرئيسية التي أثارت جدلاً واسعًا خلال الفترة الماضية تحديد الأماكن التي سيشملها تطبيق هذا القانون الجديد وقد نصت المادة الأولى من مشروع القانون على أن أحكامه ستسري على فئتين رئيسيتين من العقارات المؤجرة.
الفئة الأولى الأماكن السكنية
تشمل الفئة الأولى الأماكن المؤجرة لغرض السكنى والتي تخضع لأحكام القانونين رقم تسعة وأربعين لسنة ألف وتسعمئة وسبعة وسبعين بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والقانون رقم مئة وستة وثلاثين لسنة ألف وتسعمئة وواحد وثمانين بشأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
الفئة الثانية الأماكن غير السكنية للأفراد
أما الفئة الثانية فتضم الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى والتي تخضع أيضًا لأحكام القانونين المذكورين سابقًا رقم تسعة وأربعين لسنة ألف وتسعمئة وسبعة وسبعين ورقم مئة وستة وثلاثين لسنة ألف وتسعمئة وواحد وثمانين.
زيادة القيمة الإيجارية المقترحة
ينص مشروع القانون على تعديل كبير في القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى فاعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون ستصبح القيمة الإيجارية القانونية عشرين ضعف القيمة الإيجارية القانونية السارية حاليًا.
الحد الأدنى للقيمة الإيجارية
وضع مشروع القانون حدًا أدنى للقيمة الإيجارية القانونية المستحقة شهريًا بعد تطبيق هذه الزيادة حيث نص على ألا تقل هذه القيمة عن مبلغ ألف جنيه مصري للوحدات السكنية الكائنة في المدن والأحياء.
