يترقب ملايين المواطنين في مصر بقلق بالغ موعد التطبيق الفعلي لـ تعديلات قانون الإيجار القديم على أرض الواقع خاصة بعد إقرار مجلس النواب لهذه التعديلات بشكل نهائي مطلع الشهر الجاري ومع اقتراب انتهاء المهلة الدستورية لإصدار القوانين لم يتبق سوى أيام قليلة تفصلنا عن بدء مرحلة جديدة في علاقة المالك بالمستأجر للوحدات الخاضعة لهذا النظام.
المهلة الدستورية تقترب من نهايتها
وفقاً للمادة 123 من الدستور المصري فإن لرئيس الجمهورية الحق في إصدار القوانين أو الاعتراض عليها خلال مدة ثلاثين يوماً من إبلاغه بها من مجلس النواب.
وبما أن البرلمان أقر مشروع تعديل قانون الإيجار القديم بشكل نهائي في جلسته العامة يوم 2 يوليو الماضي فإن المهلة الدستورية تنتهي في 3 أغسطس المقبل وفي حال لم يتم الاعتراض على القانون خلال هذه المدة فإنه يعتبر قانوناً نافذاً ويتم إصداره.
لجان متخصصة لتصنيف المناطق
أحد أهم بنود التعديلات الجديدة هو تشكيل لجان متخصصة بقرار من المحافظ المختص في كل محافظة وتتولى هذه اللجان مهمة حصر وتقسيم المناطق التي تضم عقارات مؤجرة بنظام الإيجار القديم إلى ثلاث فئات رئيسية هي مناطق متميزة ومتوسطة واقتصادية وستنتهي هذه اللجان من أعمالها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون.
تعديلات قانون الإيجار القديم
ستعتمد اللجان في تصنيفها على مجموعة من المعايير والضوابط المحددة لضمان دقة التقييم ومنها الموقع الجغرافي للعقار ومستوى البناء ونوعية المواد المستخدمة فيه وتوفر المرافق الأساسية مثل المياه والكهرباء والغاز بالإضافة إلى شبكة الطرق والمواصلات والخدمات المحيطة فضلاً عن القيمة الإيجارية السنوية المحددة في قانون الضريبة العقارية.
تفاصيل زيادة الأجرة والإخلاء
بمجرد التصديق على القانون ونشره في الجريدة الرسمية ستشهد الأجرة زيادة أولية لتصل إلى 250 جنيهاً كحد أدنى شهرياً لجميع الوحدات السكنية وبعد انتهاء لجان الحصر من عملها وتصنيف المناطق سيتم تحديد القيمة الإيجارية النهائية بحيث تكون 20 ضعف القيمة الحالية للمناطق المتميزة بحد أدنى 1000 جنيه و10 أضعاف للمناطق المتوسطة والاقتصادية بحد أدنى 400 جنيه للمتوسطة و250 جنيهاً للاقتصادية ويلتزم المستأجر بسداد الفروق بأقساط. كما ينص القانون على إخلاء الوحدات غير السكنية خلال 5 سنوات والوحدات السكنية خلال 7 سنوات.
