قرار البنك المركزي المصري قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، في اجتماعها اليوم الخميس الموافق 21 ديسمبر 2023، الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.
قرار البنك المركزي المصري
وتمثل هذه القرارات استمرارًا في تثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 19.25%، 20.25%، و19.75% على الترتيب. كما تقرر الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 19.75%.
في الساحة العالمية، تميزت الأنشطة الاقتصادية بتباطؤها، حيث أثرت سياسات التقييد النقدي التي اتبعتها البنوك المركزية الرئيسية على تقليل توقعات النمو الاقتصادي مقارنة بالاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية.
تراجع الأسعار عالميا
شهدت أسعار السلع العالمية، خاصةً أسعار الطاقة، تراجعًا عامًا، نتيجةً لتراجع عمليات المضاربة بشأن توقعات نقص إمدادات النفط وتراجع الطلب العالمي. وانخفضت الضغوط التضخمية العالمية مؤخرًا بفعل سياسات التقييد النقدي التي اتخذتها العديد من الاقتصادات، مما أدى إلى تراجع توقعات معدلات التضخم لتلك الاقتصادات مقارنة بالاجتماع السابق.
وعلى الصعيد المحلي، سجل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي تباطؤًا إلى 2.9% خلال الربع الثاني من عام 2023، مقارنةً بمعدل 3.9% في الربع السابق. وبالتالي، سجل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 3.8% خلال العام المالي 2022/2023، مقارنةً بمعدل نمو بلغ 6.7% في العام المالي 2021/2022.
ومن المتوقع أن يستمر معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في التباطؤ خلال العام المالي 2023/2024، على أن يعاود الارتفاع تدريجيًا فيما بعد. ويأتي هذا تماشيًا مع التطورات الفعلية للبيانات والتداعيات السلبية المترتبة عن المخاطر الجيوسياسية وتأثيرها على قطاع الخدمات.
فيما يتعلق بسوق العمل، استقر معدل البطالة عند 7.1% خلال الربع الثالث من عام 2023. وفي سياق التوقعات، سجل المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر انخفاضًا خلال أكتوبر ونوفمبر 2023، ليسجل 34.6% في نوفمبر 2023 مقارنة بـ 35.8% في أكتوبر 2023.
