عضو مجلس النواب، النائب فريدي البياضي، أبدى استياءه من التأخير غير المبرر في إصدار قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين، رغم انتهاء جميع مراحل إعداده والتوصل إلى توافق بين الطوائف المسيحية المختلفة. وأكد أن القانون بات ضرورة ملحة من الناحية التشريعية والمجتمعية.
النائب فريدي البياضي
وخلال لقاء النائب فريدي البياضي مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج “نظرة”، الذي يُعرض على قناة صدى البلد، أعرب البياضي عن استيائه من التأجيل المستمر للقانون على مدى سنوات، بالرغم من أنه تم العمل عليه بالتعاون الشامل بين الكنائس المختلفة.
كما أوضح أن مسودة القانون تمت مراجعتها من قبل وزارة العدل منذ ما يقارب السنة، إلى جانب تنظيم حوار مجتمعي موسع بمشاركة ممثلي الطوائف كافة، نتج عنه بعض التعديلات الطفيفة التي وافقت عليها الكنائس، وأُعيدت المسودة إلى الوزارة بعد ذلك.
النائب فريدي البياضي عن قانون الأحوال الشخصية
النائب فريدي البياضي عن دستور 2014
دستور عام 2014 أعطى المسيحيين الحق في الرجوع إلى قوانينهم الخاصة فيما يتعلق بالأحوال الشخصية من خلال المادة الثالثة، وهو ما فتح الطريق لإصدار هذا القانون بعد التحديات التي كانت تواجهه سابقًا بموجب المادة الثانية. من الدستور التي تنص على أن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع.
اختتم النائب فريدي البياضي حديثه بتأكيده أن هذا القانون يمثل حاجة إنسانية ملحة وليس مجرد مسألة تشريعية، لافتًا إلى أن هناك مئات الأسر تواجه معاناة بسبب غياب إطار قانوني منظم يساعدها على حل مشكلاتها ضمن منظومة العدالة.
