أسد المقطم.. ألقت الأجهزة الأمنية القبض على بيشوي رزق، المشهور إعلاميًا بلقب “أسد المقطم”، في سياق التحقيقات المستمرة المتعلقة بالاتهامات الموجهة إلى صبري نخنوخ وجماعة من الأشخاص المرتبطين بالقضية.
القبض على أسد المقطم
وباشرت الجهات المختصة التحقيق مع المتهم بهدف تحديد مدى تورطه في الجرائم المنسوبة إلى نخنوخ وأفراد من مجموعته. تأتي هذه الخطوة بعد تحريات أولية تشير إلى احتمال ضلوعه في بعض الأنشطة المشبوهة. فيما تواصل الجهات المعنية جمع الأدلة لكشف كافة ملابسات القضية.
التحقيقات المالية
في سياق متصل، أصدرت النيابة العامة قرارًا يقضي بالتحفظ على كافة أموال وأصول المتهمين ضمن التحقيقات المالية المرتبطة بوقائع التعدي والبلطجة التي شهدتها منطقة التجمع الخامس. وتضمن القرار حجز الأموال المنقولة من أسهم وسندات وصكوك، إضافةً إلى الأصول العقارية والخزائن والمحافظ الإلكترونية. كما شمل القرار منع المتهمين من التصرف في تلك الممتلكات، مع إخطار الجهات المختصة كالبنوك والشهر العقاري والبورصة. وتم أيضًا إدراج أسماء المتهمين على قوائم الممنوعين من السفر لحين استكمال التحقيقات.
وكانت النيابة قد تلقت بلاغًا من صاحب معرض سيارات ذكر فيه أن صبري نخنوخ وآخرين اقتحموا معرضه نتيجة خلافات مالية بينهم، وقاموا بالاعتداء على أحد العاملين وتسببوا في إصابته، فضلاً عن الاستيلاء على وحدة تسجيل الكاميرات الخاصة بالمعرض. وأكدت تحريات الشرطة الواقعة، وكشفت عن تورط نخنوخ ورفاقه في تشكيل عصابي يستهدف فرض السيطرة والترويع باستخدام القوة، تحت غطاء شركة أمن وحراسة.
ضبط أسلحة وذخائر غير مرخصة
على إثر ذلك، أمرت النيابة العامة بضبط وإحضار المتهمين وتفتيش مواقع إقامتهم ومنشآتهم ذات الصلة. وقد أسفر التفتيش عن ضبط أسلحة وذخائر غير مرخصة تضمنت بندقيتين آليتين، رشاشًا، طبنجة، وعدداً من الأسلحة الأخرى، إضافةً إلى أكثر من ألف طلقة ذخيرة. كما تم العثور على خمسة أجهزة اتصال غير قانونية، وعدد من القطع الأثرية.
وقد كشفت التحريات الإضافية وفحص هواتف المتهمين عن تسجيلات تدعم الاشتباه في ارتكابهم أعمال خطف مقرونة باعتداءات جسدية وجنسية، واحتجاز مع تعذيب بدني، وإجبار الضحايا على التوقيع على مستندات بالإكراه. بالإضافة إلى ذلك، تم ضبط أدوات تعذيب وعدد من الحيوانات البرية الشرسة يشتبه استخدامها في أنشطتهم الإجرامية.
التحقيقات مستمرة لتوثيق كافة الجرائم
النيابة العامة قامت بحبس المتهمين احتياطياً أربعة أيام على ذمة التحقيقات، ومن ثم قررت المحكمة المختصة تمديد حبسهم لمدة خمسة عشر يومًا إضافية. وما زالت التحقيقات مستمرة لتوثيق كافة الجرائم ومتابعة الأموال المرتبطة بنشاطاتهم الإجرامية.
تؤكد النيابة العامة التزامها الراسخ بسيادة القانون وتطبيقه على الجميع دون استثناء. كما تشدد على أن الدولة مصممة على صيانة حقوق المواطنين وحماية أمنهم مجسدة مبدأ العدالة والتصدي لكل أشكال التجاوز.
