تفاصيل القبض على مسئول وموظفي مديرية تموين الجيزة بتهمة الاستيلاء على أموال الدعم..قررت النيابة العامة في جنوب الجيزة حبس مسؤول في مديرية تموين الجيزة وموظفين اثنين لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة الاستيلاء على المال العام ودعم المواطنين.
القبض على مسئول وموظفي مديرية تموين الجيزة
وقد تم القبض على المسؤول وموظفي مديرية التموين بتهمة الاستيلاء على أموال الدعم، بعد أن كشفت وزارة التموين عن أنشطتهم المشبوهة التي استمرت لأكثر من عام.
مباحث التموين ومباحث العياط القبض على مسئول وموظفي مديرية تموين الجيزة
وتلقت مباحث التموين ومباحث العياط معلومات تفيد بأن موظفًا في إدارة تموين العياط يقوم بالاستيلاء على المال العام بمساعدة موظفين آخرين من نفس الإدارة. وأشارت المعلومات إلى أن المتهم الرئيسي يقود مجموعة من الموظفين الآخرين للاستيلاء على المال العام من خلال دعم المواطنين و التلاعب بالبطاقات التموينية.
التحريات اللازمة بشان القبض على مسئول وموظفي مديرية تموين الجيزة
أبلغت وزارة التموين اللواء سامح الحميلي، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الجيزة، بالمعلومات التي تلقتها، مما استدعى منه توجيه الجهات المعنية لإجراء التحريات اللازمة للتحقق من صحة تلك المعلومات. وقد نجحت تحريات مباحث التموين ومباحث العياط، تحت إشراف اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية، والعميد محمد مختار، رئيس مباحث قطاع جنوب الجيزة، في تأكيد المعلومات وتورط ثلاثة متهمين في الاستيلاء على الدعم.
وأظهرت التحريات التي أجراها العقيد هاني عكاشة، مفتش مباحث قطاع جنوب الجيزة، أن المتهمين يستغلون البطاقات التموينية المخصصة لصرف السلع الغذائية المدعمة والخبز للمواطنين للاستيلاء على المال العام. حيث يقوم المسؤول بتعديل بطاقة التموين والتلاعب بعدد الأفراد المسجلين بها لزيادة الأعداد، مما يتيح لهم الحصول على كميات إضافية من السلع والخبز.
فحص البطاقات التموينية
كما أضافت التحريات أنه عند فحص البطاقات التموينية الحديثة التي لم تُسلم لأصحابها بعد مرور 6 أشهر على إصدارها، تم اكتشاف وجود تلاعب فيها واستيلاء على الدعم المخصص لها قبل تسليمها لمخازن وزارة التموين، دون تسجيل المخالفات المالية وفقًا للوائح المعمول بها.
برئاسة المقدم أحمد الملطازي، رئيس مباحث العياط، مع قوة من مباحث التموين، انتقلت قوة أمنية من مركز شرطة العياط، وتم القبض على الموظفين الثلاثة الذين تتراوح أعمارهم في الأربعينات، بتهمة الاستيلاء على المال العام المخصص للدعم. وعند مواجهتهم، اعترفوا بارتكاب الواقعة.
