الجمارك , أكد أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، أن الهواتف المحمولة باعتبارها منتجات إلكترونية تخضع لمنظومة رقابية محكمة، تم تنفيذها بالتنسيق مع وزارة الاتصالات، ما يتيح متابعة جميع الأجهزة المتداولة في السوق المصري بشكل دقيق. وأضاف خلال مداخلة له في برنامج “ستوديو إكسترا” على قناة “إكسترا نيوز” أن أي جهاز يحاول الاتصال بالشبكات المحلية يتم التعرف عليه إلكترونيًا، وفي حالة ثبوت عدم سداد الرسوم الجمركية المقررة عليه يتم إيقاف تشغيله فورًا.
تصريح من الجمارك بشأن ضبط سوق الهواتف وتعزيز الاستقرار
أوضح أموي أن هذه المنظومة أسهمت بشكل كبير في ضبط سوق الهواتف المحمولة، وتحقيق الاستقرار في عمليات البيع والشراء، سواء على مستوى منافذ البيع أو المصانع المنتجة محليًا. وأكد أن هذه الإجراءات تضمن عدم تداول أي هاتف مستورد دون سداد الرسوم الجمركية، مما يحد من التهرب الجمركي ويحقق العدالة في السوق.
رئيس مصلحة الجمارك عن تطوير التصنيع المحلي ودعم الاقتصاد
وأشار رئيس المصلحة إلى أن مصر تضم حاليًا نحو 15 شركة عالمية تقوم بتصنيع الهواتف داخل مصانع محلية بالكامل، بالاعتماد على عمالة وطنية، وهو ما يحقق دورة اقتصادية متكاملة ويضيف قيمة حقيقية للاقتصاد المصري. وتساهم هذه المصانع في خلق فرص عمل، وتدعم جهود الدولة لتعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد الخارجي للأجهزة الإلكترونية.
فوائد تطبيق المنظومة للمستهلكين
تتيح المنظومة الجديدة للمستهلكين معرفة أن أي هاتف يتم شراؤه قد تم استيفاء كافة الرسوم الجمركية عليه، ما يمنحهم ثقة أكبر في جودة وأصالة الجهاز. كما يقلل المخاطر المرتبطة بالهواتف المستعملة أو غير القانونية، ويحمي حقوقهم القانونية في حال حدوث أي نزاع.
