حالات فسخ التعاقد تتناول أحكام القانون رقم 72 لسنة 2017 بشأن الاستثمار في مصر، والذي يسري على الاستثمارات المحلية والأجنبية بأي حجم، الحالات التي يجوز فيها للجهات الإدارية إنهاء العقد وسحب العقارات. القانون ينطبق أيضا على الاستثمارات من أي حجم.
حالات فسخ التعاقد
وبحسب القانون الخاص حالات فسخ التعاقد نصت المادة 67 على أن: “السلطة الإدارية ذات التفويض، بناء على تقارير المتابعة التي يعدها موظفو الجهات الإدارية المختصة، فيما يتعلق بمتابعة مراحل تنفيذ البرنامج الزمني. لإنشاء مرافق المشروع الاستثماري، وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة، إنهاء عقد البيع أو الإيجار أو الإيجار المنتهي بالتملك أو الترخيص”
1- لا يسمح لك بالاستيلاء على العقار لمدة تسعين يوما بعد إخطارك باستلامه.
2- عدم البدء في تنفيذ المشروع خلال تسعين يوما من تاريخ الحصول على العقار خاليا من العوائق والعقبات دون سبب وجيه، واستمرار فشله بعد إنذاره كتابيا لمدة مماثلة لبدء المشروع. مشروع؛
المزيد من الحالات
3- الإخلال بشروط وآجال تسوية الالتزامات المالية.
4- تغيير الغرض من استخدام العقار المخصص من أجله أو رهنه أو ترتيب أي حق عيني عليه دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من الجهة الإدارية المختصة أو قبل نقل الملكية إليها وفقا لأحكام القانون. هذا القانون. ويشمل ذلك تغيير الغرض من الانتفاع بالعقار المخصص لها أو رهنها أو ترتيب أي حق عقاري عليها.
5- مخالفة شروط العقد أو رخصة الانتفاع في مخالفة جسيمة في أي مرحلة من مراحل المشروع، وعدم إزالة أسباب المخالفة بعد إخطار المستثمر خطيا بذلك.
6- ثبت بما لا يدع مجالا للشك أن المستثمر قد فشل في متابعة المشروع حتى اكتماله. في هذا السيناريو، يمكن بيع العقار مرة أخرى إلى مشتر آخر.
