حبس وغرامة 500 جنيه الى الموظفين حال ارتكاب هذا الفعل..يتساهل كثير من الموظفين في ترك وظائفهم دون طارئ أو سبب ، وبذلك يمكنهم وضع أنفسهم تحت المسؤولية القانونية عن التعرض للسجن أو الغرامات.
حبس وغرامة لـ الموظفين حال امتنعوا عمداً عن تأدية من واجبات وظيفتهم
في هذا الصدد ، ينص القانون الجنائي على أنه إذا ترك 3 من الموظفين مدنيين على الأقل وظائفهم حتى في شكل استقالة ، أو امتنعوا عمداً بأداء واحد من واجباتهم ، أو وافقوا على ذلك أو حاولوا تحقيق هدف مشترك ، فقد عوقب كل منهم بغرامة لا تزيد عن 3 أشهر ، ولا تزيد عن 1 سنة ولا تزيد عن 100 جنيه.
للموظفين أسباب مضاعفة العقوبة
إذا كان الإخلاء أو الامتناع يعرض حياة الناس للخطر, الصحة أو السلامة, يسبب الارتباك أو التحريض بين الناس, أو يضر بالمصلحة العامة, العقوبة القصوى 2 مرات أعلى.
لـ الموظفين السجن وغرامة قدرها 500 جنيه
يجب أن يعاقب الموظف أو الموظف العمومي الذي يترك العمل بقصد عرقله الى سير العمل أو الإخلال بانتظامه أو الامتناع عن أي من أنشطة العمل بالسجن لمدة لا تتجاوز 6 أشهر أو بغرامة لا تتجاوز 500 جنيه.
زيادة رواتب الموظفين بالقطاع الخاص
وفى سياق اخر منفصل تم دفع الزيادة لموظفي القطاع الخاص في بداية الشهر ، وهي زيادة جديدة حصل فيها الموظفون على رواتبهم مع زيادة جديدة مخططة ، بحد أدنى 3000 جنيه لجميع الموظفين في القطاع الخاص ، دون استثناء.
جميع المؤسسات والمصانع التابعة للقطاع الخاص والتي تتعامل مع أحكام قانون العمل لعام 2003 رقم 12 ملزمة بدفع الزيادات والحد الأدنى للأجور بعد توزيع الكتب العادية على المدير العام لإدارة العمل الحكومية لتنفيذ الزيادات الجديدة المخطط لها للعمال الذين جاءوا تحت إشراف القادة السياسيين لتحسين ظروف العمال.
وكان مديريات العمل يتابع تنفيذ الحد الأدنى للأجور ورفعه في بداية الشهر.
قيمة رواتب الموظفين بالقطاع الخاص
تختلف رواتب العاملين في القطاع الخاص ، حيث أن القانون لا يحدد عدد الموظفين الذين يتلقون في القطاع الخاص ، ولكن بما أن صاحب العمل ملزم بالرقابة التي ينص عليها القانون في هذا الشأن ، من أجل الحفاظ على حقوق كلا الطرفين ، فقد وضع العديد من القواعد التي يجب أن تكون متاحة في العقد المبرم بين الطرفين.
