شهد مجلس النواب تحركات واسعة من أعضائه لمناقشة ملف الإيجار القديم، مع الدعوات لضرورة مراجعة تصنيفات المناطق السكنية المعتمدة من قبل المحافظين، والتي قسمت إلى “اقتصادية، متوسطة، ومتميزة”، مما أثار موجة من الشكاوى بين المستأجرين بسبب الزيادات الكبيرة في القيمة الإيجارية الناتجة عن هذه التصنيفات.
حصر قانون الإيجار القديم
أكد النواب أن استمرار العمل بالقانون الحالي دون تحقيق مراجعة عادلة للتصنيفات قد يؤدي إلى تفاقم الأزمات الاجتماعية، داعين إلى تدخل تشريعي وتنفيذي عاجل لضمان تحقيق التوازن بين مصالح المالك والحرص على حقوق المستأجرين غير القادرين.
النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، أشار إلى أن قانون الإيجار القديم بوضعه الحالي الذي يلغي العلاقة الإيجارية يترك المستأجرين في وضع غير واضح ويحتاج إلى تدخل البرلمان. وأضاف في تصريحاته أن تصنيفات المحافظات أثارت غضبًا كبيرًا بين المستأجرين وتسببت بضغوط نفسية وصحية لدى البعض نتيجة الأعباء المالية المفروضة عليهم.
قانون الإيجار القديم
من جهته، أوضح النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن تقسيم المناطق السكنية إلى ثلاث مستويات أدى إلى تفاوت واضح في تطبيق الزيادات الإيجارية. وأشار إلى الآلية التي تضاعف القيم الإيجارية بناءً على التصنيفات، حيث ترتفع الإيجارات في المناطق الاقتصادية 10 أضعاف بحد أدنى 250 جنيهًا، وفي المناطق المتوسطة بنفس النسبة مع حد أدنى 400 جنيه، وتصل إلى 20 ضعفًا في المناطق المتميزة بحد أدنى 1000 جنيه.
على سبيل المثال، استشهد منصور بقرارات محافظة الجيزة التي صُنِّفت بعض المناطق لاحقًا كمتميزة بعد دفع الحد الأدنى المطلوب، مما ألزم المستأجرين بسداد فروق مالية بأثر رجعي جعلهم أمام أعباء إضافية.
إجراء مراجعة تصنيفية أكثر دقة
وأشار إلى ضرورة إجراء مراجعة تصنيفية أكثر دقة، بما يأخذ بعين الاعتبار العوامل الخاصة بكل منطقة مثل عرض الشوارع الرئيسية وتوافر الخدمات، مشابهةً لما جرى في قانون التصالح على مخالفات البناء.
وفيما يتعلق بالفئات غير القادرة مثل مستفيدي برامج الدعم الاجتماعي والأرامل وذوي الإعاقة وأصحاب المعاشات، لفت النائب إلى الحاجة لتدخل حكومي لدعم هذه الشرائح لضمان حصول الملاك على حقوقهم دون تحميل المستأجرين أعباء تعجيزية. وضرب مثالًا بحالة أحد أصحاب المعاشات، البالغ دخله الشهري 3500 جنيه والذي أصبح مجبرًا على دفع إيجار بقيمة 5000 جنيه بسبب تغيير تصنيف منطقته إلى متميزة.
وينص القانون المعدل على تطبيق زيادات الإيجار اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل به. يؤكد القانون على التزام المستأجرين بدفع الفروق المالية الناتجة عن قرارات المحافظين، مع تقسيم المبلغ الزائد على أقساط شهرية وفق التصنيفات الجديدة.
