حقوق مستأجري الإيجار القديم حيث أوضحت المادة السابعة من قانون الإيجار التزامات واضحة على المستأجر بضرورة إخلاء المكان ورد العقار للمالك على الفور عقب انتهاء المدة المحددة حيث يشمل ذلك حالات محددة مثل ترك الوحدة مغلقة لمدة تزيد عن عام كامل دون عذر مقبول أو في حال امتلاك المستأجر وحدة سكنية بديلة تماثل نفس غرض المكان المؤجر وصالحة للاستخدام الفوري لضمان عودة الحقوق لأصحابها وفق ضوابط تشريعية عادلة تنظم العلاقة بين الطرفين.
حقوق مستأجري الإيجار القديم
يحق للمالك اللجوء لقاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة لطلب إصدار أمر قضائي يلزم الطرف الآخر بالإخلاء السريع عند امتناعه عن تسليم الوحدة السكنية مع الحفاظ على حق صاحب العقار في المطالبة بتعويض مادي مناسب.
إذا اقتضت الضرورة ذلك وتهدف هذه الخطوات لتسريع وتيرة استعادة الأملاك العقارية المعطلة نتيجة تعنت بعض المستأجرين في تنفيذ نصوص القانون الذي يسعى لفرض الانضباط العمراني داخل المجتمع المصري وحماية حقوق الملاك الأصليين.
ضمانات المستأجر في التشريع
كفل التشريع الحالي حق المستأجر في رفع دعوى موضوعية للطعن على قرار الإخلاء أمام المحاكم المختصة لضمان عدم ضياع حقوقه القانونية لكن هذا الإجراء لا يوقف تنفيذ أمر الطرد الصادر من قاضي الأمور الوقتية بصفة مستعجلة ويضمن ذلك.
التوازن المنشود بين مصلحة الطرفين وتجنب تعطيل الأحكام القضائية النهائية التي تهدف لتحقيق العدالة الناجزة وفض النزاعات التاريخية المتعلقة بملف الإيجارات القديمة التي تؤرق ملايين الملاك في كافة محافظات الجمهورية.
