حقيقة حقيقة قرار إيقاف الإنترنت أعلن رئيس مجلس الوزراء عن إجراءات عاجلة لتوفير الطاقة وترشيد الاستهلاك لمواجهة الأزمات الاقتصادية الإقليمية وشملت القرارات غلق المحلات العامة في تمام التاسعة مساء وبدأ التنفيذ الفعلي في نهاية شهر مارس الماضي وتزامنت هذه الخطوات مع تقليل إنارة الشوارع وتفعيل نظام العمل عن بعد في أيام محددة بهدف تخفيف الأحمال الكهربائية وضمان استقرار المرفق العام دون التأثير على سير الحياة اليومية للمواطنين في مختلف المحافظات المصرية والمدن الجديدة.
حقيقة قرار إيقاف الإنترنت
انتشرت أخبار غير صحيحة على منصات التواصل الاجتماعي حول قطع خدمة الإنترنت خلال ساعات الليل لتوفير الكهرباء وأثارت هذه الأنباء حالة من الجدل الواسع بين المستخدمين والشركات العاملة في السوق المحلي ودفعت الجهات الرسمية للتدخل السريع.
وحسم الموقف بشكل قاطع لمنع انتشار الشائعات التي تضر بالمصلحة العامة وتؤثر على انتظام الأعمال والأنشطة الرقمية والخدمات الذكية التي تعتمد بشكل كامل على استمرارية الاتصال بالشبكة الدولية طوال ساعات اليوم.
توضيح رسمي بشأن الشائعات
أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بعد التواصل مع وزارة الاتصالات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عدم صحة هذه الادعاءات بشكل كامل وأوضح البيان الرسمي انتظام وكفاءة تقديم خدمات الإنترنت في كافة أنحاء الجمهورية دون أي تأثر بإجراءات.
الترشيد المعلنة في وقت سابق وشدد المسؤولون على أن الخطط التشغيلية الفنية تضمن استمرارية الخدمة بأعلى جودة ممكنة لمواكبة احتياجات الأفراد والمؤسسات التعليمية والجهات الحكومية وضمان سير العمل الرقمي بكفاءة عالية دون توقف.
استمرارية خدمات الاتصالات والإنترنت
طالبت وزارة الاتصالات جميع المواطنين بضرورة تحري الدقة عند تداول المعلومات والرجوع إلى المصادر الرسمية الموثوقة لتجنب الوقوع في فخ الأخبار الكاذبة وأكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات حقه في اتخاذ الإجراءات القانونية.
ضد مروجي المعلومات المغلوطة التي تستهدف إثارة البلبلة في المجتمع وتعمل الدولة على توفير بنية تحتية قوية تدعم التحول الرقمي وتضمن حقوق المستخدمين في الحصول على خدمات جيدة ومستقرة بشكل دائم في كل المناطق.
