وضع السلع التموينية خلال الـ6 سنوات القادمة، كشفت “وثيقة التوجه الاستراتيجي الأبرز للاقتصاد المصري” أنه في الفترة من 2024 إلى 2030 ، تهدف إلى زيادة عدد الحصص إلى أكثر من 100 سلعة من أجل زيادة خيارات التقنين للمواطنين.
زيادة عدد السلع التموينية إلى أكثر من 100
تعد “وثيقة أبرز التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري” للفترة الرئاسية الجديدة (2024-2030) التي أعدها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء لعرضها على الحوار الوطني.
وأهم هدف للإمداد والتجارة الداخلية بين 2024-2030 هو إطار خدمة بطاقة التوزيع الذكية ، والتي ستحافظ على مخزون السلع لمدة 6 أشهر على الأقل من السلع الاستراتيجية.
وبالإضافة إلى ذلك ، هو خدمة أنشطة التقنين على مستوى الوحدات المحلية مع عدد من 322 مجمعات الخدمات الحكومية ، وأوضح وزارة الشؤون الخارجية وزارة تمثل 30 ٪ من التكلفة الإجمالية).
رفع دعم السلع التموينية
وفيما يتعلق بأهم الأهداف قصيرة الأجل والأولويات العاجلة ، أشارت الوثيقة إلى أن رفع الدعم للحصص في موازنة 62.2 مليار جنيه في 2022-2023 إلى 12.77 مليار جنيه في 2023-2024 لنحو 62.2 مليون فرد استفادوا من إنفاق الإعانات النقدية ، فضلا عن دعم توفير نحو 8.3 مليون طن من القمح. كمية من القمح اللازمة لتوفير حوالي 7.7 مليون طن من القمح .
بما في ذلك مبلغ حوالي 8.3 مليون طن من القمح ، وقدرت افتراض كمية من القمح اللازم لتوفيركمية ألف طن من القمح ، بالإضافة إلى 93.5 مليون رغيف خبز، لتوفير مستودع الدقيق.
اتخاذ القرار بمجلس الوزراء بشان السلع التموينية
كما كشفت وثيقة مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء عن أهم توجه استراتيجي للاقتصاد المصري بين عامي 2024 و 2030. يشير إلى أن اتجاهه يهدف إلى رفع مساهمة الاستثمار والصادرات في الناتج المحلي الإجمالي إلى 50٪ ، مع التركيز على جودة النمو الاقتصادي بدلا من وتيرته.
وأوضحت الوثيقة التي أعدها المركز وعرضت على الحوار الوطني أن ذلك يتحقق من خلال تحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي لرفع نسبة الاستثمار إلى 30% من الناتج المحلي الإجمالي من خلال تحقيق نمو مطرد في حجم الاستثمار العام بأكثر من 10% ، باتباع نهج انتقائي يركز على اختيار المشاريع الاستثمارية التي تدعم النمو الاقتصادي وتوفر فرص العمل.
