سعر الدولار الأمريكي أوضح محمد النجار مدير وحدة أدوات الدين بشركة “نير للاستشارات” أن القرارات الأخيرة للحكومة المصرية بإعادة تسعير المواد البترولية ستؤثر بشكل مباشر وغير مباشر على القطاع الصناعي مما يؤدي إلى ارتفاع مستويات التضخم وأكد النجار في مقابلة مع “العربية Business” أنه من المتوقع عدم حدوث زيادة كبيرة في معدل التضخم خلال أكتوبر ولكن من المرجح أن يظهر الارتفاع بشكل أكبر في نوفمبر نتيجة لزيادة أسعار السجائر والغاز الطبيعي للمنازل.
سعر الدولار الأمريكي مع نهاية عام 2024
أشار النجار إلى توقعات بأن يسجل معدل التضخم في قراءة شهر أكتوبر ما بين 26.8% إلى 27.2% بينما قد يصل إلى مستوى قريب من 28% في قراءة شهر نوفمبر أو ديسمبر وتوقع استمرار ارتفاع مستويات التضخم خلال الربع الحالي والربع الأول من 2025 بينما تبقى هناك حالة من الترقب حول إمكانية استقراره في الربع الثاني من العام المقبل.
اتجاه البنك المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة
توقع النجار أن يستمر البنك المركزي المصري في تثبيت سعر الفائدة حتى الربع الأول من عام 2025 خاصةً في ظل عدم وضوح الرؤية بشأن تمديد برنامج الإصلاح مع صندوق النقد الدولي وتساءل حول إمكانية تخفيف الصندوق لضغوطه على البلاد أو استمرارية الإصلاحات في عام 2025 وربما حتى 2026 وأوضح أن هذه المتغيرات ستؤثر على مسار التضخم ما سينعكس بدوره على قرارات البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة في المستقبل.
تحركات الجنيه المصري أمام الدولار
أكد النجار أنه لا يوجد تعويم جديد للجنيه المصري أمام الدولار ولكن هناك تحركات طبيعية في سعر الصرف نتيجة للمتغيرات الاقتصادية العالمية خاصةً مع فوز ترامب في الانتخابات الأمريكية وترقب اجتماع الفيدرالي وذكر أن هذه التحركات ستكون مستقرة وتدريجية وقد تصل إلى مستوى 50 جنيهاً على الأقل خلال الربع الجاري وقبل نهاية العام.
التزامات مصر الخارجية وأثرها على الاحتياطي النقدي
أشار النجار إلى أن مصر تواجه التزامات خارجية تقارب 3 مليارات دولار مستحقة السداد حتى نهاية نوفمبر تشمل سندات دولارية ومستحقات للشركاء التجاريين وهو ما سيؤثر على الاحتياطي الأجنبي للبلاد إلا أنه أضاف أن التدفقات النقدية المتوقعة قد تساعد في تخفيف أثر هذه التزامات.