إلغاء زيادة سعر رغيف العيش الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة قررت اليوم الأحد إحالة الدعوى التي تطالب بإلغاء قرار وزير التموين رقم 18 لسنة 2024.
الذي يتضمن رفع سعر رغيف الخبز البلدي المدعم من 90 جرامًا بخمس قروش إلى 20 قرشًا في المخابز البلدية، إلى هيئة المفوضين. وذلك لإعداد تقرير بالرأي القانوني حول الموضوع، ومن المقرر أن تنظر الدائرة هذه الدعوى في جلسة مقررة في 3 أغسطس.
قرار جديد بشأن دعوى إلغاء زيادة سعر رغيف العيش
أصدرت المحكمة قرارًا بشأن دعوى إلغاء زيادة سعر رغيف العيش المدعم، حيث قام المحامي عمرو عبد السلام برفع دعوى ضد رئيس مجلس الوزراء ووزيري التموين والمالية. وتطالب الدعوى بإلغاء قرار وزير التموين رقم 18 لسنة 2024، الذي يتضمن رفع سعر رغيف الخبز البلدي المدعم من 90 جرامًا بخمس قروش إلى 20 قرشًا.
المطالبة بتقديم نسخة رسمية من القرارات الوزارية برفع الدعم
وخلال الجلسة، طالب المحامي عمرو عبد السلام الجهة الإدارية بتقديم نسخة رسمية من القرارات الوزارية برفع الدعم عن رغيف الخبز وتخفيض وزنه من 130 جرامًا لـ 90 جرامًا، منذ عام 2014 وحتى 2024. كما طلبت هيئة الدفاع إلزام الحكومة بتقديم نسخ طبق الأصل من قوانين الموازنة العامة للدولة من عام 2018 إلى 2024.
تقارير من الجهاز المركز للتعبئة العامة
وأشارت هيئة الدفاع إلى ضرورة تقديم تقارير من الجهاز المركز للتعبئة العامة والإحصاء عن استهلاك المواطن للقمح سنويًا من عام 2017 وحتى الآن، وكذلك تقرير من الجهاز المركز للإحصاء عن تخفيض استهلاك الأسر المصرية للسلع الغذائية الأساسية، بسبب ارتفاع أسعارها من عام 2022 إلى 2024.
وفي استنتاجها، أصدرت المحكمة قرارًا بإحالة الدعوى إلى الهيئة المفوضة لإعداد تقرير بالرأي القانوني حول الموضوع. ومن المنتظر أن تعقد الدائرة جلسة جديدة لنظر الدعوى في يوم 3 أغسطس.
