دولة عربية تصادر ممتلكات الأخوان أعلن وزير الداخلية الأردني مازن الفراية اتخاذ قرارات صارمة بشأن ما يسمى بجماعة الإخوان المسلمين المنحلة حيث أكد خلال بيان رسمي أن الحكومة بدأت بالإنفاذ الفوري لأحكام القانون على هذه الجماعة باعتبارها كيانًا غير مشروع ولا يحق له ممارسة أي نوع من النشاطات على أراضي المملكة.
دولة عربية تصادر ممتلكات الأخوان
أوضح الوزير أن الحكومة قررت حظر كافة الأنشطة التي تصدر عن الجماعة المنحلة بشكل نهائي بغض النظر عن طبيعتها وأشار إلى أن أي نشاط سيتم رصده سيُعتبر مخالفة صريحة للقانون ويستوجب المساءلة كما تم اتخاذ قرار بإغلاق جميع المقرات التي كانت تستغلها الجماعة سواء بشكل مباشر أو بالشراكة مع جهات أخرى في جميع أنحاء البلاد.
الانتساب والترويج تحت طائلة المساءلة
أكد الوزير أن الانتساب للجماعة أو الترويج لأفكارها أصبح أمرًا محظورًا تمامًا ويخضع للمساءلة القانونية مشددًا على منع جميع الجهات بما في ذلك وسائل الإعلام ومؤسسات المجتمع المدني وحتى مستخدمي مواقع التواصل من التعامل مع الجماعة أو نشر محتوى يروج لها بأي شكل من الأشكال.
ممتلكات الجماعة تحت تصرف الدولة
أشار الفراية إلى تسريع أعمال لجنة الحل المختصة بمصادرة ممتلكات الجماعة المنحلة سواء كانت منقولة أو غير منقولة وذلك تنفيذًا للأحكام القضائية ذات العلاقة لافتًا إلى أن الحكومة تتحرك بسرعة لضمان إغلاق هذا الملف بشكل قانوني وشامل.
محاولات لإتلاف الوثائق وكشف تصنيع متفجرات
كشف الوزير أن الجماعة حاولت إتلاف كميات كبيرة من الوثائق ليلة الإعلان عن المخططات الأمنية الأسبوع الماضي في محاولة لإخفاء أنشطتها كما تم ضبط عمليات تصنيع وتجريب متفجرات كان يشرف عليها أحد أبناء قيادات الجماعة بالتعاون مع آخرين بهدف استهداف الأجهزة الأمنية ومواقع حساسة داخل البلاد.
خطر حقيقي على الأمن والاستقرار
أكد الفراية أن الدولة لن تتهاون مع أي جهة تهدد وحدة المجتمع وأمنه مشيرًا إلى أن الجماعة المنحلة كانت تسعى لزعزعة الاستقرار وزرع الفوضى من خلال تخزين أسلحة وتنظيم تدريبات سرية داخل وخارج المملكة واعتبر أن ما تم كشفه لا يمكن لأي دولة أن تتسامح معه حفاظًا على أمن شعبها.