أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الحكومة، أن الحكومة تطمح إلى خفض حجم الدين العام بشكل غير مسبوق، معلنًا أن المستهدف هو أرقام لم تشهدها الدولة منذ خمسين عامًا. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عُقد مساء الأربعاء عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء.
رئيس الحكومة عن نسبة الدين
وأشار رئيس الحكومة مدبولي إلى أن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي انخفضت بالفعل من 96% قبل عامين إلى 84% حاليًا، مؤكدًا العمل المستمر على تقليصها بأكبر قدر ممكن لتحقيق الاستدامة المالية وتعزيز الأداء الاقتصادي.
وتابع موضحًا جهود الحكومة في هذا السياق قائلاً إن الدولة تسير على مسار تنازلي في معدلات الدين، مع النمو الاقتصادي وانخفاض معدلات الفائدة، ما يتيح تسريع تنفيذ مشروعات مثل التأمين الصحي الشامل ومبادرة “حياة كريمة”.
وأشار رئيس الحكومة إلى التحديات الكبيرة التي واجهتها مصر قبل عام 2014، حيث كانت العديد من البنى التحتية والخدمات في وضع متدهور، لافتًا إلى تحسن ملحوظ في كافة القطاعات. وذلك يشمل توفير مساكن بديلة لأكثر من 300 ألف أسرة كانت تعيش في ظروف سكنية غير ملائمة، وتحسين خدمات الصرف الصحي التي كانت غائبة عن 88% من القرى المصرية.
قطاع الصحة شهد تطورًا محوريًا
و أضاف رئيس الوزراء أن قطاع الصحة شهد تطورًا محوريًا منذ ذلك الوقت، حيث نفذت الدولة نحو 2.8 مليون عملية جراحية على نفقتها. كما لفت إلى التطور الذي تشهده منطقة المثلث الذهبي كمجال واعد للصناعات المتعلقة بخام الفوسفات.
التحديات الاقتصادية والإصلاحات
وأوضح رئيس الوزراء أن التحديات الاقتصادية والإصلاحات التي جرت تحملها الشعب المصري بصبر، مضيفًا أن الوضع حاليًا مختلف جذريًا مقارنة بالسنوات السابقة. وأكد أن صندوق النقد الدولي أتم المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر، وهو ما كان ينتظره المواطنون والمستثمرون المحليون والدوليون باهتمام نظراً لأهمية البرنامج المتبقي له عام واحد على الانتهاء.
واختتم رئيس الحكومة مدبولي تصريحاته بالإشارة إلى التحول الكبير الذي حققته الدولة خلال السنوات الماضية، مؤكدًا أن ما أُنجز يُصنف كمعجزة اقتصادية ستضع مصر في مكانة مختلفة تمامًا خلال السنوات الأربع القادمة سواء على الصعيد المحلي أو الدولي.
