رئيس الوزراء , أكد الدكتور مصطفى مدبولي، أن الحكومة اختارت يوم الجمعة للإعلان عن قرار رفع أسعار المحروقات نظراً لأنه يوم عطلة رسمية، حيث يكون أغلب المواطنين في منازلهم. وأوضح أن هذا القرار تم اتخاذه بناءً على اعتبارات تتعلق بالتنظيم وضبط الأسواق، وخاصة في ما يخص وسائل النقل العامة مثل الميكروباصات والسرفيس. وأشار إلى أن اتخاذ القرار في يوم عمل عادي قد يؤدي إلى فوضى في تسعيرة الأجرة من قبل السائقين، مما قد يرهق المواطنين مالياً دون وجود ضوابط.
وأضاف مدبولي أن الحكومة قامت بتفعيل غرفة عمليات مركزية بالتزامن مع الإعلان، حيث يقوم السادة المحافظون بتحديد التعريفة الجديدة للنقل العام بشكل منظم، ويتم تعميم هذه التعريفات وتطبيقها على الفور لضمان عدم استغلال الزيادة من قبل بعض السائقين.
رئيس الوزراء يكشف عن دعم حكومي لنزع الملكية للصالح العام
وفي إطار حديثه عن الجهود التنموية، صرح الدكتور مدبولي أن الحكومة خصصت أكثر من 15 مليار جنيه في الموازنة العامة الحالية لتعويضات نزع الملكية، بهدف تنفيذ مشروعات للصالح العام في عدد من المناطق. وأكد أن الوضع الاقتصادي العام في البلاد يشهد تحسناً ملحوظاً مقارنةً بالعام السابق، معرباً عن تفاؤله بأن الأوضاع في طريقها للتحسن المستمر.
وأشار إلى أن هذه التعويضات تمثل خطوة مهمة في سبيل تطوير البنية التحتية وتنفيذ المشروعات الكبرى، التي تعود بالنفع المباشر على المواطنين وتسهم في رفع مستوى الخدمات المقدمة لهم، خاصة في المناطق التي تشهد توسعات عمرانية أو تطوير شبكات الطرق والمرافق العامة.
رئيس الوزراء يتحدث عن آفاق مستقبلية لأسعار الوقود وتوريد القمح المحلي
وفيما يتعلق بأسعار المحروقات، أوضح رئيس الوزراء أن تسعير الوقود في مصر لا يعتمد فقط على أسعار خام برنت العالمي، بل يتم تحديده بناءً على عدة عوامل اقتصادية داخلية وخارجية. وأكد أن الحكومة لا تنوي إجراء أي زيادات جديدة في أسعار الوقود حتى شهر أكتوبر القادم، ما يمنح المواطنين والمستثمرين فترة من الاستقرار النسبي في السوق.
كما أشار مدبولي إلى أن الحكومة تستهدف هذا العام توريد أكبر كمية من القمح المحلي، في إطار خطتها لتعزيز الأمن الغذائي وتقليل الاعتماد على الواردات الخارجية، مؤكداً أن هذا التوجه يساهم في دعم الفلاح المصري وتحقيق الاكتفاء الذاتي.
بهذه الخطوات، تسعى الحكومة المصرية إلى تحقيق توازن بين الإصلاح الاقتصادي وحماية المواطنين من الآثار السلبية المحتملة، مع ضمان سير عجلة التنمية في مختلف القطاعات الحيوية.
