علّق الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على أزمة البنزين التي شهدتها مناطق محددة في الآونة الأخيرة، مشيرًا إلى أن الأزمة نشأت نتيجة شحنة من قبل إحدى شركات التكرير احتوت على نسبة كبريت أعلى من النسبة المسموح بها بحسب المعايير المحددة. وأوضح أن الإشكالية ترتبط بالعلاقة بين الشركة والمعمل المسؤول عن فحص الشحنات.
تصريحات رئيس مجلس الوزراء
وخلال مؤتمر صحفي عُقد اليوم الأربعاء، أكد أن الرئيس عبدالفتاح السيسي شدّد على ضرورة اتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد المسؤولين عن هذه الأزمة، مع التأكيد على أن الدولة لن تتهاون بخصوص أي إهمال يمس احتياجات المواطنين اليومية.
وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن المنظومة تشمل شركات متعددة للتكرير أو استيراد شحنات جاهزة من الخارج، موضحًا أن جميع عمليات التكرير تخضع لمعايير محددة. كما لفت إلى أن الفحوصات على الشحنات تتم من خلال معامل مستقلة غير تابعة للدولة لضمان نزاهتها.
الأزمة كانت نتيجة إشكال بين إحدى الشركات
و أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن الأزمة كانت نتيجة إشكال بين إحدى الشركات والمعمل بشأن الشحنة المعنية، مبرزًا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أمر باتخاذ إجراءات قانونية ضد الأطراف المسؤولة مباشرة عن الواقعة، بالإضافة إلى فرض غرامات مالية على الكيانين المتورطين.
شكاوى المواطنين
وبيّن أن وزير البترول عرض للرئيس تفاصيل عمل المنظومة لضمان عدم تكرار مثل هذه الأزمات مستقبلًا. وقد بدأت المشكلة مع شكاوى المواطنين من حدوث أعطال في طلمبات سياراتهم، حيث أرجعوا ذلك لاستعمال بنزين يشتبه في كونه مغشوشًا. وعلى إثر ذلك، اتخذت وزارة البترول خطوات عاجلة، شملت سحب عينات من عدة محطات وقود، ليتبين أن عددًا محدودًا منها كان غير مطابق للمواصفات. كما تقرر صرف تعويضات للمتضررين الذين تقدموا بشكاوى رسمية أثناء الأزمة.
