وجه الخبير الاقتصادي هاني توفيق رسالة تحذيرية لأصحاب الشهادات البنكية داعيًا إياهم إلى الاستثمار الفوري والاستفادة من أسعار الفائدة المرتفعة الحالية قبل أن تشهد تراجعًا حادًا خلال عام 2025 نتيجة لانخفاض متوقع في معدلات التضخم بنسبة تصل إلى 15%.
الشهادات البنكية وانخفاض الفائدة في 2025 وتأثيره على المدخرين
أكد هاني توفيق أن سعر الفائدة سيشهد انخفاضًا جذريًا في عام 2025 نتيجة انخفاض التضخم مما سيؤدي إلى تأثير مباشر على عوائد الشهادات البنكية التي قد تتراجع بشكل ملحوظ في المستقبل القريب وأشار توفيق إلى أن التضخم سينخفض تدريجيًا مما سيسهم في استقرار الأسعار وإعادتها إلى مستوياتها الطبيعية مضيفًا أن هذا التراجع في التضخم سيكون له تأثير سلبي على العوائد المالية للمستثمرين في الشهادات البنكية مؤكدًا أن شراء الشهادات الآن لأطول مدة ممكنة هو الخيار الأمثل للاستفادة من الفائدة المرتفعة قبل انخفاضها.
البنك المركزي المصري واستراتيجية التيسير النقدي
يستعد البنك المركزي المصري لإطلاق دورة جديدة من التيسير النقدي خلال عام 2025 في خطوة تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي وتحفيز الاستثمارات إلا أن هذه الخطوة قد تؤثر على أسعار الفائدة بشكل مباشر وتؤدي إلى تقليل عوائد الشهادات البنكية وسيعقد البنك المركزي المصري أول اجتماع لـ لجنة السياسة النقدية في 20 فبراير 2025 لتحديد أسعار الفائدة الجديدة على الإيداع والإقراض مما يجعل المستثمرين في حالة ترقب لأي تغييرات قد تطرأ على عوائد شهاداتهم البنكية.
التضخم في مصر رحلة التراجع المستمر
أظهرت التقارير الرسمية أن معدل التضخم السنوي في مصر بلغ مستوى قياسيًا عند 38% في سبتمبر 2023 لكنه بدأ في التراجع ليسجل 24.1% في ديسمبر الماضي وواصل الانخفاض ليصل إلى 25.5% في نوفمبر 2024 ويتوقع الخبراء أن استمرار التراجع في التضخم سيدفع البنك المركزي إلى خفض أسعار الفائدة خلال عام 2025 بنسب تتراوح بين 5% و8% وهو ما سينعكس مباشرة على عوائد شهادات الادخار ويجعل من الضروري للمستثمرين اتخاذ قرارات سريعة للاستفادة من الأسعار الحالية.
عوائد الشهادات البنكية الحالية واستفادة المستثمرين
طرحت البنوك المصرية خلال الأعوام الماضية شهادات ادخار بعوائد مرتفعة وصلت إلى 27% سنويًا في محاولة منها لجذب المزيد من السيولة بعد قرارات البنك المركزي برفع أسعار الفائدة التي بلغت 19% منها 8% في عام 2024 ليصل عائد الإيداع إلى 27.25% وعائد الإقراض إلى 28.25%.
