رسوم على المكالمات المستقبلة في ظل حالة من الجدل والقلق سادت بين ملايين المواطنين خلال الأيام الماضية حسمت النائبة مرثا محروس وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب الأمر بشكل قاطع نافية صحة الشائعات التي تم تداولها على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي والتي زعمت وجود نية لفرض رسوم جديدة على متلقي المكالمات الهاتفية وتأتي هذه التصريحات الحاسمة لتضع حدًا للمعلومات المغلوطة التي تهدف إلى إثارة البلبلة وتؤكد على استقرار السياسات المنظمة لقطاع الاتصالات في مصر.
رسوم على المكالمات المستقبلة حقيقة الشائعات المتداولة
أكدت النائبة مرثا محروس في تصريحات واضحة أن كل ما تم تداوله مؤخرًا بشأن فرض رسوم بقيمة 10 قروش عن كل دقيقة للمكالمات الواردة بدءًا من الشهر المقبل هو إدعاء عارٍ تمامًا عن الصحة ولا يمت للواقع بصلة.
وشددت على أن هذه الأنباء مجرد شائعات لا أساس لها تهدف إلى زعزعة ثقة المواطنين في الخدمات المقدمة لهم وخلق حالة من السخط غير المبرر.
الهدف من إثارة البلبلة
أوضحت وكيل لجنة الاتصالات بالبرلمان أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لم تصدر أي قرارات من هذا النوع على الإطلاق مشيرة إلى أن الهدف الحقيقي من وراء تداول مثل هذه الشائعات.
هو إثارة القلق والبلبلة في الشارع المصري وأضافت أن هناك جهات تسعى دائمًا لنشر أخبار كاذبة لخدمة أغراض معينة وهو ما يتطلب وعيًا كبيرًا من المواطنين لعدم الوقوع في فخ هذه الأكاذيب.
ضوابط وتشريعات قطاع الاتصالات
طمأنت محروس المواطنين بأن قطاع الاتصالات في مصر ليس قطاعًا عشوائيًا بل يخضع لضوابط وتشريعات دقيقة وواضحة تهدف في المقام الأول إلى ضمان وحماية حقوق المستخدمين.
وأكدت أن أي قرارات جوهرية أو تعديلات تتعلق بأسعار الخدمات لا يمكن أن تصدر بشكل مفاجئ أو غير مدروس بل تمر عبر قنواتها الرسمية والتشريعية وبما يحقق مبدأ الشفافية الكاملة مع الرأي العام.
دعوة للمواطنين بتحري الدقة
في ختام تصريحاتها وجهت النائبة مرثا محروس دعوة هامة إلى جميع المواطنين بضرورة تحري الدقة والمصداقية في تلقي الأخبار والمعلومات وعدم الانسياق وراء الشائعات التي تنتشر بسرعة على مواقع التواصل الاجتماعي.
وطالبت بضرورة الاعتماد فقط على البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المعنية مثل وزارة الاتصالات أو مجلس النواب كمصادر موثوقة للمعلومات.
