رفع الحد الأدني للقطاع الخاص في اجتماع المجلس القومي للأجور الذي عُقد برئاسة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وبحضور وزير العمل حسن شحاتة، والدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي،
تم اتخاذ عدة قرارات هامة. من بين هذه القرارات:
رفع الحد الأدني للقطاع الخاص
قرر المجلس القومي للأجور في اجتماعه أن تدخل الزيادات الجديدة في الحد الأدنى للأجور حيز التنفيذ اعتبارًا من يناير 2024 دون استثناءات. يُعتبر هذا الإجراء جزءًا من سلسلة من الزيادات التي شهدها الحد الأدنى للأجور في الفترة الأخيرة .
وتواكب التحديات الاقتصادية العالمية. بدأت هذه الزيادات من 2400 جنيه في يناير 2022 وصعدت إلى 2700 جنيه في يناير 2023، ثم ارتفعت إلى 3000 جنيه في يوليو 2023، وباتت 3500 جنيه اعتبارًا من يناير 2024.
إنشاء لجنة جديدة
وبالإضافة إلى ذلك، وافق المجلس على إنشاء لجنة جديدة تنبثق منه لتمثيل مجالس المهارات القطاعية. هذه اللجنة ستكون المسؤولة عن تحديد المهارات اللازمة للعمل في مصر وتقديم معايير المهارات المتعلقة بالوظائف الحالية والمستقبلية..
وسيشارك في هذه العملية أصحاب الأعمال والجهات والمؤسسات ذات الصلة. الهدف من هذا الإجراء هو تعزيز قوى العمل وتحسين مهاراتها لتكون قادرة على المنافسة على مستوى دولي في مختلف التخصصات. ستتولى لجنة خاصة مهمة وضع معايير وآليات عمل هذه اللجنة.
اتفاق بشأن عدة قضايا هامة
خلال اجتماع المجلس القومي للأجور، تم التوصل إلى اتفاق بشأن عدة قضايا هامة. تمت الموافقة على إعفاء عدد من الجمعيات الأهلية من تطبيق الحد الأدنى للأجور، وذلك استنادًا إلى طلب من الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي. هذا الإعفاء جاء نظرًا للطابع الخيري والتبرعي الذي تتبناه هذه الجمعيات.
أهمية تعزيز مبادئ العدالة والتوازن
وخلال الاجتماع، أكد جميع الحضور، بما في ذلك الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال، على أهمية تعزيز مبادئ العدالة والتوازن في علاقات العمل. يسعون جميعًا إلى تعزيز التعاون والحوار الاجتماعي من أجل حماية حقوق العمال وضمان حياة كريمة لهم. هذا يساهم أيضًا في تحقيق استقرار المؤسسات وزيادة إنتاجيتها، وتوفير بيئة عمل لائقة وفقًا للمعايير الدولية والمحلية.
