رفع مرتبات القطاع الخاص 2023 تم تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي برفع الحد الأدنى للأجور إلى 3500 جنيه شهريا لاصحاب الدرجة السادسة و 5000 جنيه شهريا للدرجة الخامسة و 6000 جنيه شهريا لحاملي الماجستير و 7000 جنيه شهريا لحاملي الدكتوراه.
رفع مرتبات القطاع الخاص
كما وجه الرئيس برفع معاشات التقاعد بنسبة 15٪ اعتبارا من 1 أبريل 2023، ورفع حد الإعفاء الضريبي من 24.000 جنيه إلى 30.000 جنيه سنويا اعتبارا من 1 أبريل، وتضمنت مسؤوليات رئيس الجمهورية، الإسراع في إعداد حزمة لتعديل أجور العاملين بالجهاز الإداري للدولة، اعتبارا من مطلع أبريل الجاري، مع زيادة دخل الموظف بما لا يقل عن ألف جنيه شهريا.
زيادة الأجور في مصر
رحب عماد حمدي عضو المجلس القومي للأجور بتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي وشكره، وأضاف عضو المجلس القومي للأجور أن تعيينات رئيس الجمهورية تظهر حرصه على المواطنين وتأييدهم في مواجهة الأزمات العالمية.
وأكد عماد حمدي أن المجلس القومي للأجور يجري محادثات مع القطاع الخاص حول تطبيق زيادة جديدة في الحد الأدنى للأجور.
وكان المجلس القومي للأجور قد وافق في وقت سابق على زيادة الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص إلى 2700 جنيه في أول يناير 2023 في اجتماعه السابق.
وبحسب عماد حمدي، عضو المجلس القومي للأجور، فإن المجلس يخطط لعقد اجتماع بعد عيد الفطر لمناقشة الموافقة على زيادة جديدة في أجور العاملين في القطاع الخاص، لتصل إلى 3000 جنيه، على غرار الحد الأدنى للدولة. الأجر.
وقال عماد حمدي في تصريحات سابقة بشان رفع مرتبات القطاع الخاص إن المجلس القومي للأجور أراد رفع الأجور فوق 2700 جنيه إسترليني في المرة السابقة، لكن تم الاتفاق على هذا المبلغ في ذلك الوقت.
زيادات الأجور في القطاع الخاص 2023
وذكر أن المجلس رفع مرتبات القطاع الخاص سيبحث في الوضع الاقتصادي قبل مناقشة تنفيذ زيادة أخرى في الحد الأدنى للأجور، وذكر أن رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص أصبح الآن إلزاميا للجميع دون استثناءات، وأن القرار تم التوصل إليه باتفاق جميع الأطراف، بما في ذلك أصحاب العمل والعمال ووزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، ووزير التخطيط والتنمية الاقتصادية. وزارة التضامن وجميع الوزارات ذات العلاقة.
وبحسب عضو المجلس القومي للأجور، فقد تم رفع أجر التأمين من 1400 جنيه إلى 1700 جنيه، كما تم تحديد المكافأة الدورية السنوية بما لا يقل عن 3٪ من أجر اشتراك التأمين المنصوص عليه في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات. ما لا يقل عن 100 جنيه.
