زيادات وحوافز جديدة للعاملين والمعاشات أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أنه سيتم إحالة قوانين حزمة الحوافز والزيادات الجديدة المقررة للعاملين بالدولة وأصحاب المعاشات إلى مجلس النواب في شهر أكتوبر المقبل.
زيادات وحوافز جديدة للعاملين والمعاشات
وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئاسة. سيتم تفعيل هذه الحزمة اعتبارًا من أول أكتوبر المقبل. وأشار إلى أن تكلفة الحزمة الجديدة للحماية الاجتماعية، التي وجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وتقدر بحوالي 60 مليار جنيه سنويًا. وقد شهد العامان الأخيران أربع زيادات في الأجور والمعاشات منذ أبريل 2022، مما يعكس اهتمام القيادة السياسية بتخفيف الأعباء عن المواطنين قدر الإمكان.
زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية
أوضح الوزير أنه سيتم زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية لتصل إلى 600 جنيه شهريًا بدلاً من 300 جنيه شهريًا لجميع موظفي الجهاز الإداري للدولة، بما في ذلك المستويات الوظيفية من الدرجة السادسة.
وحتى الدرجتين العالية والممتازة. ومن المتوقع أن يستفيد من هذه الزيادة حوالي 4.5 مليون موظف، وسيكلف ذلك الخزينة العامة حوالي 16.4 مليار جنيه سنويًا.
وضع الموظفين من الزيادة الجديدة
وأوضح الوزير أيضًا أن الموظفين في الهيئات العامة الاقتصادية، البالغ عددهم حوالي 336.4 ألف موظف، سيستفيدون أيضًا من هذه الزيادة بتكلفة سنوية تصل إلى حوالي 1.2 مليار جنيه. وسيتحمل كل هيئة اقتصادية هذه الزيادة من مواردها الخاصة.
زيادة الحد الأدنى للدخل الشهري
أوضح الوزير أنه تم زيادة الحد الأدنى للدخل الشهري الإجمالي للدرجة السادسة ليصبح 4000 جنيه بدلاً من 3500 جنيه، وزيادة الحد الأدنى للدرجات الوظيفية العليا بمقدار لا يقل عن 500 جنيه لجميع موظفي الجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية.
وأشار إلى أنه تم إعداد مشروع قانون يهدف إلى زيادة حد الإعفاء الضريبي على الدخل بنسبة إضافية تصل إلى 25%، ليصل إلى 45 ألف جنيه بدلاً من 36 ألف جنيه. وبهذا الزيادة، سيكون حد الإعفاء الضريبي قد ارتفع بنسبة 75% منذ الأول من يوليو 2023.
وسيشمل هذا الإعفاء الضريبي العاملين في الجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال العام والقطاع العام والقطاع الخاص. وستتحمل الخزانة العامة للدولة تكلفة هذه الزيادة الضريبية السنوية التي تبلغ حوالي 4.5 مليار جنيه.
