عاد ملف الإيجار القديم إلى الواجهة مجددًا مع اقتراب موعد تطبيق الزيادة الجديدة في القيمة الإيجارية للوحدات الخاضعة لأحكام القانون رقم 10 لسنة 2022. هذا التطور أعاد فتح النقاش بين الملاك والمستأجرين حول توقيت التنفيذ، الفئات المستهدفة، ونسب الزيادات المقررة.
الإيجار القديم الزيادة الرابعة في مارس
وفقًا للقانون، يبدأ تطبيق الزيادة الرابعة في مارس المقبل، بعد أن دخل التشريع حيز التنفيذ في مارس 2022، وشهد ثلاث زيادات متتالية منذ ذلك الحين. بدأت الزيادات برفع القيمة الإيجارية إلى خمسة أمثالها، تلتها زيادتان دوريتان في مارس 2023 ومارس 2024.
الفئات المشمولة بالزيادة
تُطبق الزيادة الجديدة على الوحدات غير السكنية المؤجرة بنظام الإيجار القديم للأشخاص الاعتباريين فقط. يشمل ذلك الكيانات ذات الشخصية القانونية المستقلة مثل الدولة، المحافظات، الجهات التابعة لها، الهيئات والطوائف الدينية، هيئة الأوقاف، الشركات التجارية والمدنية، الجمعيات والمؤسسات الأهلية، الأحزاب السياسية، وأي جهة يتمتع كيانها بشخصية اعتبارية بموجب القانون.
يشير مفهوم الشخص الاعتباري إلى كيان قانوني مستقل عن الأفراد العاملين ضمنه، سواء كان جهة عامة أو خاصة، ويخضع كليًا لأحكام قانون الإيجار غير السكني.
نسب الزيادات والعقوبات
الوضع بشأن الإيجار السكني
فيما يخص الوحدات السكنية الخاضعة للإيجار القديم، حدد قانون 2025 بدء تطبيق زيادات تدريجية سنوية في شهر سبتمبر من كل عام ولمدة سبع سنوات، بدأت في العام الماضي. تهدف هذه الخطة إلى إعادة التوازن للعلاقة الإيجارية على مراحل تدريجية.
يسعى هذا القانون إلى معالجة التشوهات القائمة منذ عقود في سوق الإيجارات عبر زيادة القيم الإيجارية تدريجيًا لتجنب الصدمة للمستأجرين. كما يأخذ البعد الاجتماعي بعين الاعتبار، خاصةً للفئات الأكثر تضررًا ككبار السن وأصحاب المعاشات ومحدودي الدخل. ولهذا الغرض، تم تحديد فترات انتقالية طويلة المدى وتقديم حوافز لتيسير تسوية الوضع بشكل ودي بعيدًا عن المحكمة.
تندرج هذه الخطوات ضمن رؤية أوسع لتحقيق التوازن بين الوصول إلى القيمة السوقية العادلة للإيجارات وبين حماية الحقوق الاجتماعية والاستقرار لجميع الأطراف المعنية.
