مع اقتراب انطلاق العام الدراسي الجديد في 20 سبتمبر الجاري تشدد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على ضرورة التزام المدارس الخاصة المصروفات الدراسية المقررة. وتحذر الوزارة بشدة من أي تجاوزات في هذا الشأن مؤكدة على استعدادها لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حال تلقي شكاوى من أولياء الأمور، وصولًا إلى إلغاء تراخيص المدارس في الحالات الجسيمة.
شرائح الزيادة تفصيل دقيق للزيادات المقررة
اعتمدت الوزارة برئاسة الوزير محمد عبد اللطيف شرائح محددة لزيادة المصروفات الدراسية في المدارس الخاصة بمختلف أنواعها، بما في ذلك المدارس التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة ودولية.
وتتباين نسب الزيادة وفقًا لقيمة المصروفات الدراسية للعام السابق، حيث تتراوح بين 5% للمدارس الدولية التي تتجاوز مصروفاتها 200 ألف جنيه، و10% للمدارس التي تقل مصروفاتها عن 50 ألف جنيه.
نسب الزيادة للمدارس الخاصة
فيما يخص المدارس الخاصة التقليدية فإن نسب الزيادة تتفاوت بشكل أكبر فبينما تصل إلى 25% للمدارس التي تقل مصروفاتها عن 6 آلاف جنيه تنخفض تدريجيًا لتصل إلى 6% للمدارس التي تبدأ مصروفاتها من 40 ألف جنيه فأكثر. تهدف هذه الشرائح إلى تحقيق توازن بين قدرة المدارس على تغطية تكاليفها وقدرة الأسر على تحمل الأعباء المالية.
آلية التطبيق والتحذيرات الهامة
أكدت الوزارة على أن تطبيق زيادة المصروفات للعام الدراسي 2025-2026 يتم بناءً على مصروفات العام الدراسي السابق 2024-2025، مع الأخذ في الاعتبار الحد الأقصى للزيادة المقررة بالشريحة.
أو نتيجة البحث المالي لتسوية العجز أيهما أكبر ويُحظر على المدارس فرض أي زيادات تتجاوز هذه الشرائح المقررة أو إعادة تقييم المصروفات بشكل فردي.
متابعة مستمرة وإجراءات صارمة
وجهت الوزارة أجهزة التوجيه المالي والإداري بالإدارات التعليمية بسرعة إعداد نشرات المصروفات وإعلانها في المدارس قبل بداية العام الدراسي وتؤكد المصادر المسؤولة بالوزارة على المتابعة المستمرة لالتزام المدارس بالنسب والشرائح المحددة.
في حال ثبوت أي مخالفة، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بما في ذلك وضع المدرسة تحت الإشراف المالي والإداري، أو في الحالات الجسيمة، إلغاء ترخيصها.
