زيادة جديدة تنتظر عمال القطاع الخاص بخلاف الحد الأدنى للأجور اعرف التفاصيل

زيادة جديدة تنتظر عمال القطاع الخاص بخلاف الحد الأدنى للأجور اعرف التفاصيل..بعد زيادة الرواتب يتطلع العاملون في القطاع الخاص إلى زيادة الحد الأدنى للأجور 2024، ولكن ما هي الضوابط المعمول بها في ظل صدور هذا القرار المنتظر؟ على أي حال، فالقانون يحمي حقوق العمال، ويحدد عددًا من المزايا التي تضمن للعامل دخلًا يفي بمتطلبات معيشته الأساسية، خاصة أن قانون العمل هو الذي يحكم القطاع الخاص وليس القرارات الحكومية الصادرة من مجلس الوزراء، وهو ما يجعل في ظل الموجة التضخمية السائدة أصبح من الصعب تلبيتها، مما دفع الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وهو القرار إلى إصدار توجيه بزيادة غير مسبوقة في رواتب العاملين في الدولة،

فى القطاع الخاص زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين

في حين أن الحد الأدنى لأجور العاملين في الجهاز الإداري للدولة يبلغ الآن 6000 جنيه، إلا أنه لا يتجاوز 3500 جنيه في القطاع الخاص، وهو فارق يكاد يصل إلى الضعف. وهو ما يعكس التفاوت بين القيمة التي يتقاضاها العاملون في الجهاز الإداري للدولة فيما يتعلق بالحد الأدنى للأجور وبين أقرانهم في القطاع الخاص، وضرورة صدور قرار من النواب والأحزاب السياسية الأخرى بالاعتراف بالظروف الاقتصادية والأعباء والمشاق التي يتحملها هؤلاء الموظفون، ورفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص أسوة بالقرار الصادر من الدولة المصرية. وقد صاحب ذلك مطالبة كبيرة بإصدار قرار بزيادته.

في القطاع الخاص المجلس الوطني للأجور يحدد الحد الأدنى للأجور

يحدد المجلس الوطني للأجور الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص وفقاً لقانون العمل. ويُعطى المجلس الحق في تحديد الحد الأدنى لأجور العمال بما يتماشى مع التضخم، وينص القانون على أنه لا يحق لأصحاب العمل تخفيض أجور العمال إلى ما دون الحد الأدنى للأجور.

زيادة أجور العاملين في القطاع الخاص بخلاف الحد الأدنى للأجور

لا يقتصر الأمر على الزيادات في الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، بل يمتد ليشمل الزيادات الأخرى المنصوص عليها في قانون العمل التي يستحقها عمال القطاع الخاص، وهي العلاوات الدورية التي يحصل عليها العمال، وينص القانون على أن تطبق جميع المؤسسات المستفيدة الخاضعة لأحكامه هذه العلاوة التي نص القانون على أن تُدفع بشكل منتظم يُلزم القانون جميع المنظمات المستفيدة الخاضعة لأحكامه بتطبيق هذه المكافأة التي ينص القانون على أن تُدفع بشكل منتظم.

ويستحق العاملون في القطاع الخاص علاوة دورية سنوية دورية لا تقل عن (7%) من الأجر الأساسي الذي تحسب على أساسه اشتراكات الضمان الاجتماعي، وتصرف في موعد استحقاقها، وذلك إلى أن يتخذ المجلس الوطني للأجور قراراً بتنظيم هذه العلاوة.

تجدر الإشارة إلى أن مشروع قانون العمل الجديد الذي أقره مجلس الشيوخ ومن المتوقع أن يناقشه مجلس النواب، ينص أيضًا على نفس العلاوة التي ينص عليها قانون العمل الحالي، ولكنه يحدد العلاوة الدورية بنسبة 3% من الحد الأدنى للأجر الأساسي.