أثارت واقعة اختفاء الفتاة القبطية القاصر سلفانا عاطف فانوس حالة من القلق والغضب بين أفراد أسرتها وقطاعات واسعة من المجتمع، وذلك بعدما تغيبّت عن منزلها في مركز أبشواي بمحافظة الفيوم. يبلغ عمر الفتاة 17 عامًا وتعاني من إعاقة ذهنية مثبتة طبيًا تضع مستوى إدراكها في مستوى طفلة صغيرة، مما أدى إلى طرح الكثير من التساؤلات القانونية و الإنسانية بشأن ظروف اختفائها الغامضة.
واقعة اختفاء الفتاة القبطية القاصر سلفانا عاطف
أعلنت أسرة سلفانا أنها لم تعد إلى منزلها منذ فترة، موضحين أن جميع محاولات التواصل معها باءت بالفشل. وأكدوا أنها لم تكمل عامها الثامن عشر بعد وأن حالتها الصحية لا تؤهلها لاتخاذ قرارات مصيرية تتعلق بحياتها الشخصية أو وضعها القانوني.
وسط هذه الظروف المأسوية، أبدت الأسرة قلقها إزاء وجود شبهات تشير إلى استغلال حالتها العقلية، وربما التأثير عليها لتغيير ديانتها على الرغم من عدم نضوجها العقلي والجسدي. الأمر الذي يعد انتهاكًا صارخًا للقوانين والدستور المصري، والذي يُلزم بحماية القُصّر وذوي الإعاقة من أي شكل من أشكال الاستغلال أو الضغط.
الأسرة تستغيث بالجهات المعنية في الدولة
لمواجهة هذه الأزمة، طالبت الأسرة الجهات المعنية في الدولة بسرعة التدخل، بما في ذلك الأجهزة الأمنية والمجالس المختصة بحقوق الإنسان وحقوق ذوي الإعاقة والمجلس القومي للمرأة. كما ناشدوا القيادة السياسية، ممثلة برئاسة الجمهورية، للتدخل وإعادة الفتاة إلى أسرتها وضمان سلامتها النفسية والجسدية.
سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لعودة الفتاة القبطية القاصر سلفانا عاطف فانوس
على مستوى أوسع، شهدت منصات التواصل الاجتماعي تفاعلاً كبيرًا مع هذه الحادثة، حيث أعرب الآلاف من المستخدمين عن دعمهم للأسرة وطالبوا بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة الفتاة وعودتها إلى منزلها في أمان. ورأى كثيرون أن القضية تعد اختبارًا يعكس مدى الالتزام المجتمعي والمؤسسي بحماية حقوق القصر وذوي الإعاقة.
