يأتي هذا القرار مع الالتزام بالارتفاعات المحددة بالاشتراطات الواردة في قانون البناء الموحد، وتنفيذ المباني والمنشآت وفقًا للأكواد المصرية كما يسمح النشاط التجاري والإداري في الطابقين الأرضي والأول بالمباني السكنية الواقعة على الطرق التي يزيد عرضها عن 10 أمتار، مما سيؤدي إلى حدوث انفراجة كبيرة في عمليات البناء داخل المحافظات والأحياء.
من المتوقع أن تنخفض أسعار العقارات قريبًا نتيجة لعودة تراخيص البناء والاشتراطات وفق أحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، مع إلغاء كافة الاشتراطات المجحفة، مما يعيد الأمور إلى طبيعتها السابقة.
تقرير حول عودة العمل بأحكام قانون البناء الموحد
يسلط التقرير الضوء على أهمية العودة للعمل بأحكام قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، والذي يهدف إلى تبسيط واختصار إجراءات إصدار تراخيص البناء. ويعتبر هذا القرار خطوة إيجابية لرفع العبء عن المواطنين ودعم قطاع البناء والعمران، الذي يمثل أحد أهم القطاعات المحركة لعجلة الاقتصاد.
كما يشير التقرير إلى ضرورة التصدي لسيناريو الفقاعة العقارية، والتي تحدث عادة نتيجة لارتفاع مفاجئ وسريع في الأسعار يتجاوز القيمة الحقيقية للأصول العقارية. وتبدأ الفقاعة عادةً بزيادة في الطلب في مقابل معروض محدود، وعندما ينخفض الطلب في الوقت الذي يزداد فيه العرض، يحدث انخفاض حاد في الأسعار.
بمجرد أن يصل السوق إلى نقطة التشبع، يمكن أن تحدث الفقاعة لذا فإن تنفيذ هذه القرارات يسهم في استقرار السوق العقاري وحماية المواطنين من المخاطر المرتبطة بتقلبات الأسعار.
