المحمول , أعلنت شركات الاتصالات العاملة في مصر عن توقف مؤقت في بعض خدمات “كاش” الإلكترونية يوم الأربعاء، وذلك لمدة خمس ساعات تبدأ من الساعة الثانية صباحا وحتى السابعة صباحا. وأرجعت الشركات هذا التوقف إلى تنفيذ تحديثات تقنية ضرورية تهدف إلى تحسين أداء الخدمات مستقبلاً.
وأرسلت الشركات رسائل نصية لعملائها لإبلاغهم بالتوقف المؤقت، جاء فيها: “برجاء العلم أن بعض خدمات كاش ستكون غير متاحة بداية من الساعة 2 صباحًا حتى 7 صباحًا بسبب إجراء بعض التحديثات.” ويُعد هذا النوع من التحديثات الدورية جزءًا من استراتيجية تطوير البنية التحتية الرقمية، خاصة في ظل ازدياد الاعتماد على المعاملات الإلكترونية في الحياة اليومية.
شركات المحمول تطلق رسميا خدمات الجيل الخامس في مصر
في خطوة وصفت بـ”التاريخية”، أطلقت الحكومة المصرية رسميًا خدمات الجيل الخامس “5G”، وهو ما يُعد نقلة نوعية في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وقد حصلت شركات الاتصالات الأربع على تراخيص تقديم هذه الخدمة من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بما يعكس حرص الدولة على تعزيز البنية التحتية الرقمية وتحقيق التحول الرقمي.
وجاء الإعلان عن الخدمة خلال احتفالية ضخمة أقيمت عند سفح الأهرامات، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى عدد من الوزراء السابقين، ومحافظ الجيزة، وشخصيات عامة بارزة في القطاع.
مطالبات برلمانية بحماية حقوق المستخدمين
في كلمته خلال الاحتفالية، شدد النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، على ضرورة الحفاظ على استقرار أسعار خدمات الاتصالات والإنترنت، خاصة في ظل الأعباء الاقتصادية التي يتحملها المواطنون. ووجّه بدوي نداءً إلى شركات الاتصالات بعدم رفع الأسعار في المرحلة القادمة، معتبراً أن خدمات الإنترنت أصبحت من أساسيات الحياة اليومية، لاسيما بالنسبة للطلاب الذين يعتمدون عليها في دراستهم.
كما طالب بدوي الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بتكثيف رقابته على أداء شركات المحمول ومنع أية مخالفات تمس حقوق المستخدمين أو تخل بجودة الخدمة. وأكد أن لجنة الاتصالات في البرلمان تمارس دورها الرقابي بفعالية من خلال التعامل مع الشكاوى المقدمة من المواطنين والنواب بشأن أي تقصير أو ضعف في الخدمات.
مطالبات لشركات المحمول
وفي ختام تصريحاته، دعا بدوي إلى تنفيذ توصيات اللجنة البرلمانية، وعلى رأسها إتاحة المواقع التعليمية مجانًا للطلاب، لضمان وصولهم إلى المحتوى التعليمي دون أعباء مالية إضافية، ما يعكس اهتمام الدولة بدعم التعليم الرقمي وتحقيق العدالة الرقمية بين مختلف فئات المجتمع.
هذا التوجه نحو الرقمنة الشاملة يعكس رؤية مصر المستقبلية، والتي تهدف إلى بناء مجتمع رقمي متكامل يُعزز من كفاءة الاقتصاد ويُيسر حياة المواطنين.
