حالة من الجدل والقلق انتابت الملايين من مستأجري شقق الإيجار القديم خلال الساعات الماضية وتمحور القلق حول تساؤل رئيسي بشأن مساحات الشقق البديلة التي ستقدمها الدولة لهم وذلك خشية أن تكون بمساحات أصغر من وحدات الإسكان الاجتماعي المعتادة مما دفع الكثيرين للتردد قبل التسجيل على المنصة المخصصة لهذا الغرض.
ملامح تعديلات القانون الجديد
يأتي هذا التحرك في أعقاب دخول تعديلات قانون الإيجار القديم حيز التنفيذ رسمياً والتي تضمنت فترة انتقالية مدتها سبع سنوات للوحدات السكنية وخمس سنوات للوحدات غير السكنية قبل إنهاء العقود.
كما شملت التعديلات زيادة كبيرة في القيمة الإيجارية تصل إلى 20 ضعفاً في المناطق المتميزة بحد أدنى 1000 جنيه شهرياً وعشرة أضعاف في المناطق المتوسطة بحد أدنى 400 جنيه بالإضافة إلى زيادة سنوية دورية بنسبة 15% خلال الفترة الانتقالية.
شقق الإيجار القديم رد حاسم من صندوق الإسكان الاجتماعي
لحسم هذا الجدل نفت السيدة مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بشكل قاطع تحديد أي مساحات مسبقة للوحدات السكنية التي ستقدم للمستفيدين.
وطمأنت الجميع في تصريحات تلفزيونية قائلة إن هناك وحدات سكنية متوفرة بالفعل بشكل احتياطي سواء داخل القاهرة أو في المدن الجديدة لتلبية الطلبات.
ودعت المواطنين إلى عدم القلق والمبادرة بالتسجيل على المنصة مؤكدة أن الصندوق سيسير معهم خطوة بخطوة وسيتيح فرصة للتظلم قبل تحديد الأولويات.
خيارات متنوعة تلبي كافة الاحتياجات
أكدت مي عبد الحميد أن كل حالة سيتم دراستها بدقة وعناية خلال عملية الحصر مشددة على وعد واضح وصريح “أي حد هايعوز شقة هنوفرها بمساحات وأنماط مختلفة”.
وأشارت إلى أن الوحدات المطروحة في المدن الجديدة تتميز بجودة حياة أفضل وتوافر الخدمات والمساحات الخضراء. ويأتي هذا التأكيد ليفتح الباب أمام خيارات متعددة تناسب احتياجات الأسر المختلفة بدلاً من فرض نمط واحد.
مقارنة بمساحات الإسكان الحالية
جدير بالذكر أن مساحات شقق الإسكان الاجتماعي الحالية تتراوح بين 75 متراً مربعاً (غرفتين وصالة) و90 متراً مربعاً (ثلاث غرف وصالة) لمحدودي الدخل.
بينما تصل مساحات شقق متوسطي الدخل في مشروعات مثل سكن مصر وجنة إلى 127 متراً مربعاً وأكثر مما يعطي مؤشراً على أن الدولة تمتلك بالفعل أنماطاً ومساحات متنوعة من الوحدات يمكن أن تطرحها على مستأجري الإيجار القديم.
