أكدت الدكتورة مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي أن هناك إقبالاً غير مسبوق على مشروعات الدولة لتوفير سكن ملائم للمواطنين مشيرة إلى أن آخر طرح شقق بديلة الإيجار القديم شهد وصول سعر الشقة إلى 850 ألف جنيه مع تسهيلات في السداد تصل إلى عشرين عامًا وأوضحت أن حجم الطلب يفوق العرض بشكل كبير حيث يتنافس ما يقرب من عشرة أشخاص على كل شقة يتم طرحها وهو ما يعكس الثقة الكبيرة في مشروعات الدولة وحاجة السوق الماسة إلى المزيد من هذه الوحدات السكنية المدعومة.
شقق بديلة الإيجار القديم
في تطور هام يتعلق بتنظيم سوق العقارات كشفت عبد الحميد عن شرط أساسي جديد يخص مستأجري الوحدات الخاضعة لقانون الإيجار القديم والراغبين في الحصول على شقة من الإسكان الاجتماعي.
وأوضحت خلال لقائها ببرنامج “الحكاية” أنه عند التعاقد على شقة جديدة عبر المنصة المخصصة سيتوجب على المتقدم التوقيع على تنازل موثق في الشهر العقاري عن وحدته القديمة.
وهذه الخطوة تهدف إلى ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين ومنع استغلال الوحدات المدعومة من قبل من يمتلكون بالفعل سكنًا بديلًا.
المستندات المطلوبة والشروط الواجبة
لتسهيل العملية على المواطنين حددت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي مجموعة من الشروط والمستندات الضرورية التي يجب على مستأجري الإيجار القديم استيفاؤها للتقديم عبر المنصة.
وتتضمن هذه الشروط تقديم نسخة من عقد الإيجار الأصلي الذي يثبت العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر بالإضافة إلى فواتير مرافق حديثة مثل الكهرباء أو المياه للتأكد من أن المرافق مسجلة باسم المستأجر الفعلي.
كما يجب تقديم كافة المستندات التي تثبت مستوى الدخل الشهري وفي حالة المتقاعدين يتم إرفاق وثيقة رسمية من هيئة التأمينات الاجتماعية.
تنظيم السوق وتحقيق العدالة السكنية
تأتي هذه الإجراءات الجديدة في إطار خطة الدولة الشاملة لتنظيم سوق الإسكان وتوفير حلول جذرية لمشاكل متراكمة منذ عقود وعلى رأسها قضية الإيجار القديم.
ومن خلال ربط الحصول على وحدة سكنية مدعومة بالتنازل عن الوحدة القديمة تضمن الحكومة إعادة توزيع الموارد السكنية بشكل عادل وتوجيه الدعم لمن هم في أمس الحاجة إليه مما يساهم في تحقيق الاستقرار الأسري والمجتمعي على المدى الطويل.
