شيرين عبدالوهاب , خرج محمد عبدالوهاب، شقيق الفنانعن صمته للرد على الاتهامات التي وُجهت إليه مؤخرًا بشأن كسر زجاج منزل شقيقته والتعدي عليها، وهي الاتهامات التي أثارت جدلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي. ومن خلال حسابه الرسمي على موقع فيسبوك، نفى محمد هذه الادعاءات بشكل قاطع، مؤكدًا أنها عارية تمامًا من الصحة.
تصريحات شقيق شيرين عبدالوهاب
وقال شقيق الفنانة في منشوره إنه فوجئ بما تم تداوله، مشددًا على أن كل ما يُنشر حول الواقعة لا يتجاوز كونه كذبًا وافتراءً، ومضيفًا أنه استيقظ ليجد نفسه متهمًا بأمور لم تحدث. وأكد بأسلوب حاد أن الأشخاص الذين حضروا إلى المنزل تسببوا في حالة من الذعر لأفراد الأسرة، في إشارة إلى والدته وشقيقته، معتبرًا أن ما جرى يمثل تجاوزًا غير مقبول.
تصريحات محمد جاءت لتضع حدًا لما تم تداوله من روايات متناقضة، حيث سعى من خلالها إلى الدفاع عن نفسه وتوضيح موقفه للرأي العام، مؤكدًا أن الحقيقة ستظهر وأنه لن يسمح بتمرير هذه الاتهامات دون محاسبة من يقف وراءها.
محامي شيرين عبدالوهاب يرد على انباء منعها من رؤية ابنتيها
من جانبه، خرج المستشار ياسر قنطوش، محامي الفنانة ببيان رسمي للرد على ما تم تداوله حول صدور قرار من محكمة الأسرة يمنع موكلته من رؤية ابنتيها. وأكد قنطوش أن هذه الأنباء لا أساس لها من الصحة، ولا تمت للواقع بصلة، واصفًا إياها بأنها مجرد شائعات مغرضة تهدف إلى الإساءة للفنانة وتشويه صورتها أمام جمهورها.
وأوضح المحامي أن تداول مثل هذه الأخبار الكاذبة يمثل اعتداءً على حياتها الشخصية، ويخالف أبسط قواعد المهنية الإعلامية. كما شدد على أن الفنانة تحرص دائمًا على الحفاظ على خصوصية أسرتها، داعيًا وسائل الإعلام إلى تحري الدقة قبل نشر أي معلومات تتعلق بحياتها الخاصة.
نفي شائعة الإفلاس واتخاذ إجراءات قانونية ضد مروجي الأكاذيب
وفي سياق متصل، تطرق المستشار ياسر قنطوش إلى الشائعات التي انتشرت مؤخرًا حول تعرض الفنانة لأزمة مالية أو إفلاسها، بل وادعاء قيامها ببيع ممتلكاتها خلال فترة علاجها النفسي. وأكد قنطوش، استنادًا إلى مصادر موثوقة، أن هذه الأنباء غير صحيحة تمامًا، مشيرًا إلى أن الفنانة تتمتع باستقرار مالي كامل، وأن حساباتها البنكية في وضع جيد ولا تواجه أي أزمات اقتصادية.
كما أعلن أنه كلف فريق مكتبه القانوني بحصر شامل لكل الشائعات والمعلومات المغلوطة التي تم نشرها مؤخرًا، مؤكدًا اتخاذ إجراءات قانونية عاجلة ضد كل من يشارك في ترويج هذه الأكاذيب. ووجه في الوقت ذاته نداءً واضحًا إلى الصحفيين ووسائل الإعلام بضرورة الالتزام بالمصداقية وعدم الانسياق وراء الشائعات، حفاظًا على المهنية، وحتى لا يتعرض المخالفون للمساءلة القانونية.
