شوف غرامة مروجي الشائعات موضوع تعويم الجنيه بعد انتخابات الرئاسة 2024 أثار شائعات واسعة في الآونة الأخيرة، مما أدى إلى استفسارات حول صحة هذه الأخبار وعن مدى صحتها. يجب أن نؤكد أن هذه الأخبار حتى الآن تعتبر شائعات ولا يوجد أي إعلان رسمي من الحكومة المصرية بشأن هذا الأمر، وعلى الرغم من ذلك، يجب أن يتم التعامل بحذر مع الشائعات المنتشرة وعدم الانسياق وراءها دون التحقق من مصداقيتها. يترتب على مروجي الشائعات عندما يتبث أنهم قاموا بنشر أخبار كاذبة معاقبتهم بموجب القوانين المحلية.
شوف غرامة مروجي الشائعات
أكد محمد عبد العال، الخبير المصرفي، في تصريحات صحفية، أن الأخبار حول تعويم الجنيه مقابل العملات الأجنبية بعد الانتهاء من الانتخابات الرئاسية لا أساس لها من الصحة. أشار إلى أن هذه الشائعات تهدف إلى زعزعة أمن واستقرار المواطنين، وتخدم مصلحة السوق السوداء والمضاربين في سوق الدولار.
من جهة أخرى، أكد فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الأخبار المتداولة حول تعويم الجنيه بعد الانتخابات الرئاسية غير صحيحة، وأنه لا يوجد نية لتعويم الجنيه. أوضح أن تأثير التعويم سيؤثر سلبًا على الأمن القومي ويزيد من التضخم وارتفاع أسعار المعيشة.
من جهته، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تعمل على الوصول إلى سعر موحد للدولار على المدى القصير، مؤكدًا أنها تسعى جاهدة لتشجيع المستثمرين الجادين من خلال حوافز حقيقية، وتولي اهتمامًا خاصًا للمنتج المحلي في التعاقدات الحكومية.
تنص المادة 80 (د) من قانون العقوبات على أنه يُعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد على 500 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مصري ينشر عمدًا في الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد، إذا كان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها، أو باشر بأي نشاط من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.
