صدمة لمستأجري الإيجار القديم أعلن عضو مجلس النواب المهندس إيهاب منصور عن بدء مرحلة جديدة وحاسمة في ملف الإيجار القديم حيث انتهت عدة محافظات منها الجيزة والدقهلية والمنيا من أعمال لجان حصر الوحدات السكنية ويأتي هذا التطور تمهيدًا لبدء تطبيق القيم الإيجارية الجديدة التي طال انتظارها والتي تهدف إلى تحقيق قدر من التوازن في العلاقة بين المالك والمستأجر بما يتوافق مع المتغيرات الاقتصادية الحالية.
صدمة لمستأجري الإيجار القديم
أوضح منصور أن القيم الإيجارية الجديدة ستطبق بناءً على تصنيف دقيق للمناطق السكنية في كل محافظة وقد تم تحديد حد أدنى للأجرة يبلغ 1000 جنيه للمناطق المميزة.
و400 جنيه للمناطق المتوسطة بينما يبدأ الحد الأدنى من 250 جنيهًا للمناطق الاقتصادية وهو تصنيف يراعي المستوى الاجتماعي والمعيشي لكل منطقة.
آلية السداد والالتزامات الجديدة على المستأجر
أشار عضو مجلس النواب إلى أن تطبيق هذه القيم سيبدأ فعليًا من الشهر القادم حيث سيصبح المستأجر ملزمًا بسداد الأجرة الجديدة وفقًا لتصنيف منطقته.
بالإضافة إلى ذلك سيلتزم المستأجر بسداد فرق القيمة عن الأشهر الثلاثة الماضية التي شهدت عمل لجان الحصر بواقع 750 جنيهًا شهريًا للمناطق المميزة على سبيل المثال.
بدائل سكنية حكومية كحل للمستأجرين
لم يغفل القانون توفير حلول بديلة للمستأجرين حيث نصت المادة الثامنة منه على حق المستأجر أو من امتد إليه العقد في التقدم بطلب للحصول على وحدة سكنية بديلة.
من الوحدات المتاحة لدى الدولة. ويشترط القانون تقديم إقرار من المستأجر بإخلاء الوحدة القديمة فور استلامه الوحدة الجديدة المخصصة له.
ضمانات وأولويات للحفاظ على الاستقرار الأسري
أكد القانون على منح أولوية قصوى للمستأجر الأصلي ثم الزوج أو الزوجة عند تخصيص الوحدات البديلة لضمان عدم تشتيت الأسر. كما منح القانون الأولوية لهؤلاء المستأجرين.
في أي مشروعات سكنية جديدة تطرحها الدولة للإيجار أو التمليك وذلك بهدف الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي والجغرافي للأسر المتأثرة بتطبيق القانون الجديد.
