صندوق الاستثمار في الذهب تشغل فكرة إطلاق صندوق للاستثمار في الذهب العديد من المواطنين، حيث يتساءل الكثيرون عن تأثيراته الاقتصادية والاجتماعية، ومدى استفادة الوطن والمواطنين منه.
صندوق الاستثمار في الذهب
تساءل الكثيرون عن تداعيات إطلاق صندوق الاستثمار في الذهب، سواء على الصعيد الاقتصادي أو الاجتماعي، وكيفية استفادة الوطن والمواطنين من هذه الخطوة. وقد قام الدكتور عبد الحميد نوار، الأستاذ المساعد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، بالإجابة عن هذا السؤال. وأوضح نوار أنه جاء إطلاق الصندوق متزامنًا مع قرار إعفاء واردات الذهب من الجمارك للقادمين من الخارج، وهو ما يتيح للمؤسسات والأفراد الاستثمار المالي والاكتتاب في الذهب دون الحاجة لشراء سبائك الذهب العينية بشكل مباشر. ويؤكد هذا القرار حقيقة تاريخية مفادها أن الذهب يحتفظ ببريقه وقيمته على مر الزمن، ويمكن الاستفادة منه بشكل دائم.
وأضاف نوار عن صندوق الاستثمار في الذهب أن مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية قد وافق في الشهر الماضي على الضوابط المنظمة لتعامل صناديق الاستثمار في المعادن، وذلك بهدف زيادة كفاءة العملية الاستثمارية لهذه الفئة من الصناديق، كما وافق على ترخيص إنشاء كيان مكون من شركتين للاستثمار في سبائك الذهب (عيار 24) من خلال البورصة المصرية.
وتتضمن الضوابط المنظمة لتعامل صناديق الاستثمار في الذهب في إطار أحكام قانون سوق رأس المال. ومن المتوقع أن يسهم إطلاق صندوق الاستثمار في الذهب في تعزيز الاقتصاد المصري، وتوفير فرص الاستثمار والتوسع للمستثمرين والأفراد.
يتعين على صندوق الاستثمار في الذهب التي تقوم بشراء وبيع المعادن كإحدى الأصول المالية المنقولة الالتزام بعدد من الضوابط والإجراءات لضمان ملاءة مقدمي خدمات حفظ المعادن والتزامهم بالمتطلبات الفنية والتقنية. ومن بين هذه الإجراءات:
1- تطبيق ضوابط قيد وشطب مقدمي خدمات حفظ المعادن.
2- توافر نظم وأسس الرقابة الداخلية والمراجعة المالية.
3- التأمين ضد مخاطر متنوعة، مثل السطو والفقد والتلف وخيانة الأمانة.
