كهربائية , أعلنت الهيئة العربية للتصنيع عن خطوة جديدة ومهمة في مسار التحول إلى وسائل النقل النظيفة، من خلال طرح مجموعة من السيارات الكهربائية والهجينة التي تم تطويرها داخل مصر، بعد اجتيازها كافة الاختبارات الفنية اللازمة واعتمادها رسميًا من الجهات المعنية. ويأتي هذا الإعلان في إطار التوجه الوطني نحو تعميق التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي، ضمن رؤية الدولة للتوسع في مشروعات النقل الأخضر وخفض الانبعاثات.
أسعار السيارات الكهربائية المصرية: مفاجأة تنافسية
في تصريحات رسمية، أكد اللواء الدكتور عمرو عبدالعزيز، رئيس مجلس إدارة مصنع “قادر” للصناعات المتطورة، أن الأسعار التي ستُطرح بها السيارات الجديدة ستكون مناسبة للمستهلك المصري، وتنافسية مقارنة بالسيارات المستوردة. وجاءت الأسعار المبدئية على النحو التالي:
الفئة الأولى: بسعر يقارب 300 ألف جنيه.
الفئات الأعلى تجهيزًا: تصل حتى 400 ألف جنيه.
هذه الأسعار تجعل السيارات الجديدة في متناول فئة واسعة من المواطنين، مع إمكانية توسيع قاعدة المستهلكين المهتمين بالسيارات الكهربائية، خاصة في ظل ارتفاع أسعار البنزين وتكاليف التشغيل التقليدية.
المواصفات الفنية: تصميم عملي واستخدام اقتصادي
السيارات الكهربائية التي تم تطويرها داخل مصنع “قادر” تتمتع بمواصفات عملية تلائم طبيعة الاستخدام اليومي في مصر، وتجمع بين الأداء المقبول والكفاءة العالية في استهلاك الطاقة:
السرعة القصوى: تتراوح بين 45 و85 كم/س، حسب الطراز.
مدى السير: بين 200 و300 كم في الشحنة الواحدة، وهي مناسبة للتنقلات اليومية داخل المدن.
الأنظمة الهجينة: بعض الطرازات مزودة بمولد بنزين إضافي، ما يتيح تشغيل السيارة بالكهرباء أو الوقود حسب الحاجة.
تكييف مدمج: ضمن التجهيزات الأساسية لضمان راحة المستخدم.
قوة المحرك: تتراوح بين 5 و15 كيلو وات بحسب الفئة، وتلبي احتياجات متنوعة.
البطارية: تُصنّع بالكامل داخل المصنع، مع إمكانية إنتاج بطاريات بمدى أطول مقابل وزن إضافي.
موديلات متنوعة تناسب الاستخدامات المختلفة
لتلبية احتياجات السوق المصري بمختلف فئاته، ستُطرح السيارات الجديدة في عدة طرازات تشمل:
سيارة دبل كابينة صغيرة موجهة للاستخدامات التجارية أو العائلية الخفيفة.
طراز شبيه بالسيارات الجيب لكن بحجم أصغر وأكثر كفاءة في استهلاك الطاقة.
فئات إضافية قيد التطوير لتلبية احتياجات النقل الشخصي والنقل الخدمي داخل المدن الجديدة والمناطق الصناعية.
رؤية وطنية للتصنيع والنقل المستدام
أكد اللواء عمرو عبدالعزيز أن المشروع يهدف إلى استغلال الفائض الإنتاجي في المصانع العسكرية لخدمة القطاع المدني، عبر تقديم منتجات تدعم الاقتصاد المحلي وتحافظ على البيئة. كما أشار إلى أن هذه الخطوة تمثل بداية لسلسلة من المشروعات التي تسهم في تعزيز النقل المستدام في مصر، في ظل توجه الدولة نحو السيارات الكهربائية، ودعمها عبر الحوافز الجمركية والتسهيلات الحكومية.
ويُتوقع أن تلقى هذه السيارات إقبالًا من فئات مختلفة، لا سيما في ظل ارتفاع الوعي البيئي، وحرص الكثيرين على تقليل تكاليف التشغيل والاعتماد على الطاقة النظيفة.
