وافقت الحكومة على تعديلات جديدة في قانون الضريبة على ضريبة القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016 تضمنت استبعاد الغاز الطبيعي للمنازل من قائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة وإخضاعه لضريبة جدول بقيمة 20 جنيها لكل ألف قدم مكعب بما يعادل نحو 14 بالمئة من قيمة الاستهلاك وذلك في إطار إجراءات تستهدف دعم موارد الدولة وزيادة الحصيلة الضريبية.
ضريبة القيمة المضافة
بحسب المذكرة الإيضاحية للتعديلات فإن الحكومة تسعى من خلال هذه الإجراءات إلى تخفيف الأعباء الواقعة على الموازنة العامة للدولة وتعزيز الإيرادات الضريبية كما شملت التعديلات إخضاع تأجير المباني.
والوحدات غير السكنية مثل المكاتب الإدارية ومقار الشركات لضريبة القيمة المضافة بالسعر العام مع استثناء الأنشطة الدينية والخيرية والتعليمية والصحية والاجتماعية من هذا الإجراء.
مزايا للقطاع الصناعي
تضمنت التعديلات عددا من التيسيرات لدعم القطاع الصناعي حيث تم توسيع نطاق تطبيق الضريبة المخفضة بنسبة 5 بالمئة على بعض الأجهزة الطبية المستخدمة في الإنتاج كما تم مد فترة تعليق سداد الضريبة.
على الآلات والمعدات والأجهزة الطبية المستخدمة في النشاط الصناعي إلى أربع سنوات بدلا من عامين مع إمكانية الإعفاء النهائي حال ثبوت استخدامها في العملية الإنتاجية.
إعفاءات وتسهيلات إضافية
حافظت التعديلات على إعفاء عدد من السلع والخدمات المهمة من ضريبة القيمة المضافة ومن بينها الأمصال واللقاحات والدم ومشتقاته وأجهزة ومستلزمات الغسيل الكلوي وحضانات الأطفال ووسائل تنظيم الأسرة.
كما شملت الإعفاءات الخدمات المالية غير المصرفية والخدمات المقدمة من الهيئة القومية للبريد إضافة إلى إعفاء خدمات الترانزيت دعما لخطط تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للتجارة والخدمات اللوجستية.
