الدخان , أعلن إبراهيم إمبابي، رئيس الشعبة باتحاد الصناعات المصرية، عن زيادة جديدة في أسعار بعض أنواع السجائر بالسوق المحلي، وذلك استجابة لتطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة على منتجات التبغ. وجاءت الزيادة الأخيرة بعد إخطار رسمي من الشركات المنتجة لمصلحة الضرائب، والتي أوضحت الأسعار الجديدة التي سيتم اعتمادها بدءًا من الفترة الحالية.
وأكد إمبابي في بيان رسمي أن الزيادة في أسعار السجائر تتراوح في المتوسط بين 12%، وستشمل الفترة الحالية والمقبلة، مشيرًا إلى أن هذه الزيادة تأتي في إطار تنفيذ تعديلات قانونية تتعلق بزيادة الضرائب المفروضة على منتجات السجائر، وهو ما ينعكس بدوره على الأسعار النهائية التي يتحملها المستهلك.
شعبة الدخان تعلن عن أسعار جديدة لعلامات تجارية بارزة
أشار إمبابي إلى أن شركة الإنتاج المعنية قد أعلنت عن الأسعار الجديدة لبعض العلامات التجارية الشهيرة، وفي مقدمتها سجائر “دافيدوف” بمختلف أنواعها، مثل “كلاسيك”، و”جولد”، و”وايت”، و”سليمز”، حيث تم تحديد سعر العبوة الواحدة لتباع بسعر 97 جنيهًا. كما شملت الزيادة أنواعًا أخرى من السجائر، أبرزها “تايم”، والتي شهدت هي الأخرى ارتفاعًا في أسعارها.
وأوضح أن هذه الخطوة تأتي ضمن تحركات الشركات المنتجة لضبط هوامش الربح بعد زيادة الأعباء الضريبية، خاصة في ظل التغيرات الاقتصادية الحالية وارتفاع تكاليف الإنتاج عالميًا، بما في ذلك المواد الخام وتكاليف الشحن.
وفي الوقت نفسه، أكد إمبابي أن السوق المحلي يشهد تغيرات ديناميكية في الأسعار نتيجة للعوامل الضريبية والتكلفة، وأن الشركات تسعى للحفاظ على استمرارية الإنتاج مع تقليل تأثيرات التكلفة على المستهلك النهائي قدر الإمكان.
. تأثيرات زيادة أسعار الدخان على السوق والمستهلكين
يرى مراقبون أن الزيادة الأخيرة في أسعار السجائر قد تؤثر بشكل ملحوظ على شريحة واسعة من المستهلكين، خصوصًا مع تزايد أعباء المعيشة وارتفاع أسعار السلع بشكل عام. ومن المتوقع أن تثير هذه الزيادات ردود فعل متفاوتة، لا سيما في ظل ثبات دخول العديد من المواطنين وعدم وجود بدائل سعرية منخفضة متوفرة بشكل كافٍ.
كما يُتوقع أن تراقب الجهات المعنية السوق لضمان التزام التجار بالأسعار الرسمية، ومنع أية محاولات لفرض زيادات غير قانونية. وتعد الضرائب المفروضة على التبغ أحد الموارد المالية المهمة للدولة، حيث تسهم في دعم الموازنة العامة وتمويل بعض بنود الإنفاق الصحي، بحسب ما أفادت به وزارة المالية في مناسبات سابقة.
وفي ختام البيان، أوضح رئيس الشعبة أن هناك تنسيقًا مستمرًا مع الجهات الحكومية والشركات المعنية لمراقبة تأثير هذه التعديلات السعرية على السوق، واتخاذ ما يلزم لضمان توافر المنتجات ومنع حدوث أي أزمات أو نقص في المعروض داخل الأسواق.
