عاجل قرار بغرامة فورية غالبًا ما يواجه الأشخاص الذين يتسوقون عبر الإنترنت مشكلة عدم وضوح الأسعار، خاصة عندما يتعلق الأمر بالعروض الترويجية أو البضائع المعروضة على الخاص أو بطرق الاتصال الخاصة. ويعتبر هذا الأمر أحد أهم التحديات التي يواجهها العملاء عند التسوق عبر الإنترنت،
عاجل قرار بغرامة فورية
لذا أعلن جهاز حماية المستهلك أن القانون يفرض على أي شركة أو جهة تقدم منتجاتها عبر الإنترنت ضرورة إبلاغ العملاء بالأسعار بشكل واضح، دون الحاجة إلى الاتصال بشكل خاص. وتؤكد هذه الإجراءات حقوق المستهلكين في معرفة الأسعار بوضوح قبل اتخاذ قرار الشراء.
أكد جهاز حماية المستهلك المصري على أهمية التزام التجار والموردين، سواء في المتاجر العادية أو عبر المنصات الإلكترونية، بالإعلان عن أسعار السلع والخدمات التي يقدمونها، مع ضرورة أن تكون الأسعار شاملة للضرائب والرسوم والخدمة.
مناشدة جهاز حماية المستهلك للتجار
وأضاف الجهاز عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أنه يجب على الموردين تزويد المستهلكين بفواتير تثبت التعامل والتعاقد معهم، تحتوي على رقم التسجيل الضريبي للمورد، وتاريخ التعامل، وثمن المنتج مع مواصفاته، وأي بيانات أخرى مطلوبة حسب اللوائح التنفيذية للقانون، مع تحديد الحالات التي يمكن فيها الاكتفاء ببعض هذه البيانات.
تجنب التجار والمعلنين لأي سلوكيات خادعة
وشدد الجهاز على ضرورة تجنب التجار والمعلنين لأي سلوكيات خادعة، خاصة تلك التي تتعلق بخصائص السلع، ومصادرها، وشروط استعمالها، وأسعارها، وجهات إنتاجها، ومزايا استخدامها، وكمياتها المتاحة، وأشار إلى أن عدم الإعلان عن الأسعار قد يعرض التاجر لغرامة تصل إلى 500 ألف جنيه، وفقاً لقانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018.