ضريبة القيمة المضافة على البترول أصدرت مصلحة الضرائب المصرية بيانًا توضيحيًا حاسمًا ردًا على ما تم تداوله مؤخرًا في بعض وسائل الإعلام حول تعديلات مزعومة تتعلق بضريبة القيمة المضافة على البترول الخام. مؤكدة أن هذه الأخبار غير دقيقة وتهدف إلى تصحيح المفاهيم المغلوطة ومنع أي لبس قد يؤثر على مجتمع الأعمال والرأي العام.
ضريبة القيمة المضافة على البترول نفي قاطع لمشروع لائحة جديدة
أكدت المصلحة بشكل لا لبس فيه أن مشروع اللائحة التنفيذية لقانون تعديل ضريبة القيمة المضافة المتداول إعلاميًا لا يتضمن أي مواد تتعلق بالبترول الخام على الإطلاق وشددت على أنه لم تصدر حتى هذه اللحظة أية تعليمات جديدة أو تعديلات تخص شركات البترول الأجنبية العاملة في مصر.
لا التزامات إضافية على هيئة البترول
نفت المصلحة في بيانها فرض أي التزامات جديدة على الهيئة العامة للبترول فيما يخص تقديم شهادات إعفاء لشركات البترول سواء كان ذلك مرتبطًا بتقديم الإقرار الشهري أو مع الفواتير الصادرة وهو ما يوضح استقرار الإجراءات المتبعة وعدم وجود أي تغييرات إدارية أو مالية في هذا الشأن.
الضريبة تقتصر على الخام دون المنتجات
أوضحت مصلحة الضرائب أن القانون الحالي يفرض الضريبة على البترول الخام فقط وتتحمل الهيئة العامة للبترول مسؤولية سدادها بشكل كامل.
والأهم من ذلك أن هذه الضريبة لا تمتد لتشمل المنتجات البترولية التي تهم المواطن بشكل مباشر مثل البنزين والسولار وغيرها من المشتقات البترولية.
دعوة لتحري الدقة والمصداقية
ناشدت مصلحة الضرائب المصرية في ختام بيانها جميع وسائل الإعلام والمهتمين بالشأن الاقتصادي بضرورة توخي الدقة عند تداول أي أخبار تتعلق بالسياسات الضريبية.
مؤكدة على أهمية الاعتماد على البيانات والتصريحات الرسمية الصادرة عنها كمصدر وحيد وموثوق للمعلومات منعًا لإثارة البلبلة في الأوساط الاقتصادية والمجتمعية.
