عقوبة سرقة بيانات بطاقات الفيزا الحبس 3 أشهر وغرامة ضخمة..انتشرت في الآونة الأخيرة جريمة سرقة بيانات بطاقات الفيزا كارد من المواطنين عن طريق التلاعب غير المصرح به، ومن خلال هذا التقرير ” في عقوبات سرقة بيانات بطاقات الفيزا كارد وفقًا لأحكام قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المعروف إعلاميًا بقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
عقوبات سرقة بيانات بطاقات الفيزا
ينص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، المعروف إعلاميًا باسم “قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات”، على أن كل من يستخدم شبكات المعلومات أو وسائل تقنية المعلومات للوصول غير المصرح به إلى سرقة بيانات بطاقات الفيزا أو الخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الإلكتروني واستخدامها للحصول على أموال للغير، يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر و 10,000 جنيه إلى غرامة لا تقل عن 50,000 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. وتكون العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا أدى إلى الاستيلاء على هذه الخدمات أو على مال الغير لنفسه أو لغيره، وبالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.
العقوبات بموجب قانون جرائم تقنية المعلومات
كما تشمل العقوبات بموجب قانون جرائم تقنية المعلومات، المعروف إعلامياً بقانون جرائم تقنية المعلومات، الجرائم المتعلقة بتلفيق ونسبة مواقع إلكترونية وحسابات شخصية ورسائل بريد إلكتروني لشخص طبيعي أو اعتباري زوراً، وانتهاك حرمة الحياة الخاصة والمحتوى المعلوماتي غير المشروع. وتتضمن الجرائم إرسال عدد كبير من رسائل البريد الإلكتروني إلى شخص معين بطريقة مركزة دون موافقته؛ وتقديم بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني للترويج لسلع أو خدمات دون موافقته؛ وانتهاك خصوصية شخص ما من خلال شبكة معلوماتية أو بأي وسيلة من وسائل تكنولوجيا المعلومات ويشمل ذلك نشر معلومات أو أخبار أو صور تنتهك خصوصية شخص ما من خلال شبكات المعلومات أو بأي وسيلة من وسائل تقنية المعلومات.
قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات
ويعاقب قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، المعروف إعلاميًا بقانون الجرائم المعلوماتية، كل من يستخدم عن علم برامج المعلومات أو تقنية المعلومات في معالجة البيانات الشخصية للغير أو ربطها بمحتوى مسيء للنظام العام والآداب العامة أو عرضها بطريقة تضر بمكانته أو سمعته، بعقوبة تتراوح بين سنتين وخمس سنوات سجنًا وبين 100000 جنيه إلى غرامة تتراوح بين و300,000 جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
