عودة مرتضى لرئاسة الزمالك يجب إلغاء عضوية مرتضى منصور كرئيس لنادي الزمالك واستبعاده من مجلس الإدارة، وفقا للحكم الذي أصدرته الدائرة الثانية للمحكمة الإدارية في مجلس الدولة يوم الأحد.
عودة مرتضى لرئاسة الزمالك
لا يوجد سوى طريقة قانونية واحدة لمنع مرتضى منصور من فقدان رئاسة نادي الزمالك ، والتي تتمثل في التحول إلى المحكمة الإدارية العليا لتقديم استئناف ضد حكم الدرجة الأولى، وفي هذه القضية، عبد الله راشد ، أكد محامي في محكمة الاستخدام ومجلس الدولة، أن الحكم الصادر ضد مرتضى منصور قابل للتنفيذ. يجوز للمحاكمة تقديم طلب لوقف التنفيذ حتى يتم اتخاذ القرار.
علاوة على ذلك، أعلن ” الراشد “: “لن يسمح لأحد برفض اتخاذ القرار حتى تعلق محكمة الاستئناف العليا.
وتابع بالقول إن القرار اعتبر منصب رئيس النادي الشاغرة وأنه نتيجة لذلك، فقد تطلب من مجلس إدارة نادي الزمالك جدولة الانتخابات على الفور لهذا المنصب.
يمكن العثور على هذه المعلومات في الدعاوى القضائية 70456,70451,70452، و 70458 للسنة القضائية السبعية، التي قدمها عبد الله جورج، مصطفى عبد الخالق ، هاني شكري، وإبراهيم سعد عبد الظهر، وأعضاء الجمعية العامة والأعضاء السابقين في مجلس إدارة النادي.
زعمت الدعاوى القضائية أنه في 25 فبراير، اتخذت محكمة التوضيح قرارها النهائي ودعمت عقوبة مرتضى منصور لمدة شهر لتوفيرها بتهمة التشويه وإهانة رئيس النادي محمود الخطيب كما ادعى أن هذا القرار أدى إلى فقدان أحد الشروط. الحفاظ على المشاركة في المنظمات والمجموعات المشار إليها في قائمة الأندية الرياضية.
