أعمال السنة , في خطوة تهدف إلى تحسين جودة التعليم وتطوير آليات التقييم في المدارس المصرية، أصدر الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قرارًا بإعادة تطبيق النظام لطلاب المرحلة الإعدادية، وذلك استنادًا إلى تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون الذي يتضمن تعديلًا لبعض أحكام قانون التعليم.
وبموجب هذا القرار، ستُحتسب “أعمال السنة” بنسبة لا تتجاوز 20% من المجموع الكلي للطالب في الصف الثالث الإعدادي، على أن يبدأ تطبيق النظام فعليًا على طلاب الصف الأول الإعدادي اعتبارًا من العام الدراسي 2025/2026.
ويُعد هذا القرار تحولًا مهمًا في أسلوب تقييم الطلاب، حيث يعكس توجه الوزارة إلى اعتماد تقييم شامل يعكس الأداء الحقيقي للطالب على مدار العام الدراسي، وليس فقط في الامتحانات النهائية.
أعمال السنة تقييم شامل لتحسين مستوى التحصيل الدراسي
يأتي تفعيل النظام كجزء من خطة شاملة تستهدف رفع كفاءة التعليم وتطوير أدوات التقييم والمتابعة داخل المدارس. ويُسهم هذا النظام في تقويم أداء الطلاب بطريقة أكثر توازنًا، حيث يتم تقييمهم من خلال مجموعة متنوعة من الأنشطة والاختبارات القصيرة، والمشروعات، والمشاركة الصفية، إلى جانب سلوكهم والتزامهم.
وتهدف الوزارة من خلال هذا الإجراء إلى الحد من الضغوط النفسية المرتبطة بالامتحانات النهائية، التي غالبًا ما تكون العامل الوحيد في تحديد مصير الطالب الدراسي، كما تساعد “أعمال السنة” المعلمين على متابعة التقدم الفردي لكل طالب بشكل أكثر دقة وانتظامًا.
كما يشجع هذا النظام الطلاب على الاجتهاد والمثابرة طوال العام، بدلاً من التركيز فقط على فترة الامتحانات، مما يعزز من قدرتهم على التحصيل العلمي والفهم العميق للمناهج.
تنفيذ تدريجي وآليات رقابة لضمان الشفافية
أوضحت وزارة التربية والتعليم أن تطبيق نظام “أعمال السنة” سيتم بشكل تدريجي ومنضبط، يبدأ من الصف الأول الإعدادي في العام الدراسي ليشمل باقي الصفوف في السنوات التالية.
وأكدت الوزارة أنها ستُصدر قريبًا كتابًا دوريًا يتضمن تفاصيل آلية التقييم، وأنواع الأنشطة التي تندرج تحت “أعمال السنة”، بالإضافة إلى معايير التقدير لضمان العدالة والشفافية بين جميع الطلاب.
كما ستُشرف إدارات التعليم بالمحافظات على متابعة تنفيذ النظام الجديد، مع تقديم التدريب اللازم للمعلمين لضمان تطبيقه بشكل فعّال ومتوازن في جميع المدارس، الحكومية والخاصة.
