الكهرباء .في ظهور إعلامي بارز من قلب العاصمة الإدارية، وضع الدكتور محمود عصمت النقاط على الحروف فيما يخص “فاتورة الكهرباء”. ورغم “الأرقام الصادمة” التي كشف عنها بخصوص تكلفة تشغيل المحطات، إلا أن رسالته الأساسية كانت واضحة: “المواطن أولاً.. ولا مساس بالأسعار في الشهور المقبلة”.
تحدي الـ 97 مليار جنيه: لماذا لا تزيد الأسعار؟
كشف الوزير عن عبء مالي ضخم، حيث تسببت تقلبات أسعار النفط عالمياً في إضافة 97 مليار جنيه جديدة لمستحقات وزارة البترول. وعلى الرغم من هذه “الفجوة التمويلية”، أكدت الدولة استمرارها في تحمل فرق التكلفة لتخفيف الضغط عن كاهل الأسر المصرية، معلنةً عن “هدنة” من أي زيادات سعرية مرتقبة.
مستقبل الطاقة: محطات أذكى وهالك أقل
لم تكن تصريحات الوزير مجرد طمأنة شفهية، بل استندت إلى خطة عمل تقنية تشمل:
الهيكلة الذكية: تقليل الفاقد الفني داخل المحطات لضمان استخلاص أقصى طاقة ممكنة من كل لتر وقود.
السيادة للطاقة المتجددة: التحرك بقوة نحو الشمس والرياح لكسر دائرة الاعتماد على “الوقود المستورد”.
ترخيص القطاع الخاص : إقرار “المراجعة السنوية” للشركات الخاصة لضمان عدم استغلال المشتركين .
عصر “العداد الكودي”: العدالة في كارت شحن الكهرباء
أعلن الوزير عن رقم قياسي جديد بتركيب 2.6 مليون عداد كودي خلال فترة وجيزة، معتبراً إياها “الثورة الرقمية” التي ستنهي عصر التقديرات الجزافية، حيث توفر هذه المنظومة:
الشفافية المطلقة: المواطن هو “مدير حساباته”؛ يراقب استهلاكه لحظياً ويشحن حسب قدرته.
بتر السرقات: نظام تكنولوجي يصعب اختراقه، مما يوفر مليارات الجنيهات كانت تضيع في “وصلات غير قانونية”.
التحصيل الميسر: ميكنة كاملة لخدمات الشحن عبر الموبايل والمنافذ الإلكترونية.
